أسرة عقار الأزاريطة الثاني تستغيث: 10 أيام حصار دون خدمات (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:
تصاعدت أزمة العقار 21 في منطقة الأزاريطة المواجه لموقع العقار المعروف إعلاميًا بـ "العقار المائل"، بعد أن بعثت الأسرة الرافضة لإخلاء العقار استغاثة إلى رئيس الجمهورية تطلب فيها تدخله لحل أزمتهم التي باتت تمثل خطورة على حياتهم نتيجة قطع موارد المياه والكهرباء عنهم وعلى مدار 10 أيام متواصلة.

"مصراوي" تواصل مع الأسرة القاطنة بالطابق الرابع عشر من العقار، إذ أكدت سهير سالم ربة الأسرة، أنها وبناتها قد يواجهن الموت نتيجة استمرار انقطاع المرافق ونفاد موارد المياه المخزنة لديهن، وذلك على الرغم من اتخاذهن الإجراءات القانونية عن طريق أحد المحامين، والتي تسمح بإعادة توصيل المرافق للعقار.

وتضيف "سهير": "قدمنا طعونًا للنيابة العامة ضد قرار حي وسط بهدم العقار وتم قبولها، كما تأكدنا من صدور قرار من اللجنة الهندسية التي أشرفت على معاينة العقار يفيد بسلامته وقابليته لإعادة توصيل المياه والكهرباء ولكن دون جدوى".

وأشارت إلى أن موظفي الشركات المختصة حاولوا دخول العقار لإعادة توصيل المرافق بناءً على تقرير اللجنة الهندسية، إلا أن الأجهزة التنفيذية التابعة للحي رفضت دخولهم بدعوى قرار من رئيس حي وسط بمواصلة تنفيذ قرار الإزالة.

وتابعت "أنا وبناتي أصبحنا محاصرين داخل منزلنا والمياه مقطوعة من أسبوعين ولولا بعض جيران الشارع اللي بيساعدونا بالمياه كان زمانا متنا من أيام"، لافتةً إلى أن إحدى بناتها اضطرت لمغادرة المنزل للوصول إلى مقر عملها الذي انقطعت عنه منذ بدء الأزمة حتى لا يتم فصلها، وبعد عدة محاولات سمح لها أفراد الحراسة على العقار بالخروج ولكنهم رفضوا دخولها مرة أخرى وفرضوا عليها البقاء في الشارع.

وأضافت "محدش فينا أنا وبناتي قادرين نخرج نطلب مساعدة لأننا عارفين إننا لو خرجنا مش هيرجعونا تاني، واحنا مش طالبين أكثر من حقنا، وجودنا في العقار قانوني ولدينا كل الإيصالات والعقود التي تثبت هذا".

من جانبها، قالت ابنتها مروة: "عايزين حد ينجدنا إحنا بنموت في بيتنا وكل ذنبنا إننا رفضنا نخلي محل إقامتنا الوحيد، وملناش أي ذنب في اللى بيحصل، متحاصرين داخل بيتنا كأننا في حرب وانقطعنا عن العالم بسبب قطع المرافق عنا، وحتى القرارات المضادة لقرار رئيس الحي لا يعتد بها من وجهة نظرهم".

وتابعت: "ناشدنا منظمة لحقوق الإنسان بمساعدتنا كبشر لنا حق في الحياة، لأن الجهات التنفيذية بتمارس علينا ضغوط بقطع موارد الحياة عننا لإجبارنا على الخروج من المنزل ومش عايزين أكتر من إننا نعيش".

في سياق متصل، فشلت محاولات مصراوي في التواصل مع المهندس علي مرسي رئيس حي وسط، للتعليق على الأمر، وتوضيح حقيقة الطعون التي تم قبولها لوقف قرار إزالة العقار، وكذا حقيقة تقرير اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة العقار، والذي أكد سلامة المبنى أوصى بإعادة توصيل المرافق دون تنفيذ من إدارة الحي.

وكانت أعمال إزالة العقار رقم 21 المقابل لموقع المبنى المعروف إعلاميًا بـ "العقار المائل" توقفت، الاثنين الماضي، بعد ساعات من إعلان إدارة حي وسط الإسكندرية بدء تنفيذ القرار، وذلك بعد رفض أسرة الخروج من العقار، واحتجاج عشرات السكان على تنفيذ قرار الإزالة، استنادًا إلى معاينة اللجنة الهندسية المختصة والتي نفت وجود أي تصدعات أو مشكلات فنية بالمبنى. ​