بالصور- كيف استغل سائقو الميكروباص حادث قطاري الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

في الوقت الذي ارتبكت فيه حركة القطارات بين محافظتي القاهرة والإسكندرية نتيجة حادث تصادم قطاري خورشيد، الذي وقع الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، رفع عدد من سائقي الميكروباص بين المحافظات الأجرة لنسب متفاوتة من 20 إلى 60% نتيجة، مستغلين تزاحم المواطنين بمواقف "السرفيس".

مصراوي رصد جانبًا من حركة السفر بين المحافظات في عدد من أماكن تجمع عربات الميكروباص في الإسكندرية، إذ رفع عدد من السائقين تعريفة نقل الركاب بمناطق محطة مصر وميامي من 45 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، في الساعات الأولى عقب الحادث، وتراجع السعر في الأيام التي تلت الحادث إلى 50 و55 جنيهًا، وفي الوقت نفسه لم تتغير الأجرة داخل موقف الإسكندرية الرسمي الذي عانى غياب السيارات الكافية لاستيعاب الركاب.

مواطنون: مجبرين على قبول الاستغلال

محمد متولي، محاسب، قال إنه رغم اعتراضه على استغلال السائقين للأزمات والكوارث بدلاً من مساعدة المواطنين، إلا أنه اضطر لتقبل الأمر الواقع لأن الأغلبية العظمى تكون مرتبطة بإنهاء أعمال في المحافظات ولا أحد يريد تعطيل مصالحه، بالإضافة إلى أن بعض المصطافين لا يريدون البقاء في الشارع بعيدًا عن منازلهم حتى لو كلفهم ذلك أجرة مضاعة.

واتفق معه علاء الدين إبراهيم، وهو طالب، لفت إلى أنه وزملاءه يتنقلون كثيرًا بين الإسكندرية والقاهرة لإنهاء إجراءات متعلقة بقيدهم في الجامعات، وهو ما يجعلهم مضطرين لقبول دفع أي أجرة حرصًا على مستقبلهم رغم رفضهم الأمر، مطالبًا الجهات المختصة بمراقبة السائقين وفرض عقوبات على كل من يستغل مصائب الغير، على حد تعبيره.

رئيس رابطة السائقين: مشكلة إدارة الأزمة

من جانبه، اعترف محمد حسين رئيس رابطة السائقين بالإسكندرية باستغلال بعض العاملين بالمهنة حادث تصادم القطارين، وأشار إلى أن بعض السائقين يعتقدون أن رفع الأجرة في وقت الضرورة يعتبر "شطارة"، وهو أمر غير مقبول ويرفضه نسبة كبيرة من زملائهم.

وأضاف لمصراوي، أن ما فعله عدد من السائقين من استغلال لحادث القطارين برفع الأجرة لا يعبر عن كل العاملين بالمهنة، لافتًا إلى تواصله مع عدد كبير من العاملين على خطوط بين الإسكندرية والمحافظات لإقناعهم بالعدول عن الأمر وهو ما استجاب له نسبة كبيرة منهم.

وأشار إلى أن الأمر لا يعتمد فقط على السائقين أكثر من اعتماده على حسن إدارة الأزمة من قبل المسؤولين، مبينًا أن الحكومة كان يتوجب عليها توفير حافلات نقل ركاب تكفي لتغطية نفس الأعداد التي يتحملها قطار كامل، بما يضمن عدم استغلال أي شخص للأزمة.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية كانت تعرضت لأزمة مماثلة قبل 19 عامًا في حادث خروج قطار كفر الدوار عن القضبان عام 1998، إلا أن المسؤولين آنذاك أحسنوا التصرف بإدارة الأزمة حيث تم التنسيق مع شركات تابعة للقطاع العام بتخصيص حافلاتها لنقل المواطنين، بما ساهم في تقليل نسبة الزحام وقضى على أي فرصة لاستغلال المواطنين.

وطالب رئيس رابطة السائقين بزيادة الرقابة على المواقف العشوائية لخدمات نقل الركاب بين المحافظات، مشيرًا إلى كثرة انتشار ذلك النوع من المواقف دون رقيب، في الوقت الذي ترفض خلاله الجهات المختصة الاعتراف بوجودها، قائلاً: "بعض السائقين يفضلون تحميل الركاب خارج الموقف الرسمي خوفًا من تطبيق عقوبات عليهم في حال رفع الأجرة".

ولقي نحو 42 شخصًا مصرعهم وأصيب 169 آخرين، الجمعة الماضية، إثر اصطدام القطار رقم ١٣ اكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ "بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".​