بالمستندات.. بلاغان يتهمان محافظ الغربية بالاستيلاء على المال العام

الغربية - مروة شاهين:

تقدم أحمد صلاح زيدان، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، اليوم الأحد، ببلاغين للمحامي العام لنيابات الأموال العامة، ضد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وعدد من المسئولين، يتهمهم فيها بالاستيلاء على المال العام وإهداره وقيد البلاغين تحت أرقام ٧١ و٧٢ بنيابة الأموال العامة بمحكمة استئناف طنطا.

وذكر البلاغ الأول، المقدم ضد محافظ الغربية وسكرتير عام المحافظة ومدير عام الشئون القانونية، أن هناك مخالفات عدة بصندوق تحسين الخدمات المرورية التابع لديوان عام المحافظة، وانتهي الرأي إلى ضرورة إيقاف العمل باللائحة المالية للصندوق، وإجراء تسوية كافة ايراداته الناتجة عن حصيلة رفع إيواء المركبات إلي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف البلاغ أن محافظ الغربية لم ينفذ فتوى مجلس الدولة وقرار لوزير المالية بإيقاف العمل بلائحة الصندوق، لأن "الحصيلة يجري تقسيمها عليهم كمكافآت وفي حالة تنفيذ الفتوى سيتم حرمانهم من هذه المبالغ".

وأشار البلاغ إلى تأكيد تقرير لاحق للجهاز المركزي للمحاسبات، وجود مخالفات في التعاقد مع إحدى الشركات لرفع السيارات، والتعاقد المباشر مع شركات التأمين، لاستغلال الأكشاك الموجودة بالأحكام المرورية، وصرف مكافآت وحوافز للعاملين بالمشروع دون وجه حق.

ولفت البلاغ إلى التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 28 في 20/11/2015 عن مراجعة مستندات ديوان عام محافظة الغربية، عن الشهور من يوليو حتى أكتوبر 2014، والذي انتهى إلى صرف مكافآت وحوافز بالزيادة دون وجه حق لبعض قيادات محافظة الغربية بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية، وبلغت قيمة هذه المكافآت 349 ألف و549 جنيهًا، مؤكدًا أن المسئولين مازالوا يصرفون المبالغ حتي الوقت الحالي.

وتابع البلاغ: "كما جاء بتقرير الجهاز المركزي أنه جرى التعاقد من قبل المحافظ بالأمر المباشر مع شركات لرفع السيارات المخالفة دون مبرر، لأن الأوناش المملوكة للمحافظة بحالة جيدة، ويبلغ عددها 9 سيارات ونش و200 كلابش جديد، في حين أن الشركة المتعاقدة مع المحافظة وفرت 5 أوناش فقط لاغير".

وضم أحمد زيدان مدير إدارة المواقف بالمحافظة للبلاغ الثاني، وأكد فيه أن المحافظة خالفت تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، وضربت بهت عرض الحائط، بتوزيع النسب المقررة لحساب مشروع المواقف، التي توازي 100%، أي متحصلات المواقف بالغربية يجري توزيعها علة المسئولين بالمحافظة، ما يؤكد حصولهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، واستيلائهم على المال العام دون وجه حق.