"جنايات أسوان" ترفض إخلاء سبيل النائب السابق "محمد العمدة"

أ. ش. أ

قررت دائرة الاستئناف العالي بمحكمة الجنايات بأسوان، برئاسة المستشار خالد مصطفى حمد، رفض إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة بكفالة 10 آلاف جنيه، والذي أصدرته محكمة أسوان الجزئية يوم الخميس الماضي، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 10 سبتمبر المقبل، للنظر في موعد إخلاء سبيل البرلماني السابق، بعد تأييد استمرار حبسه في الحكم الصادر اليوم.

واستأنفت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عمرو محمود المحامي العام لنيابات أسوان، يوم الخميس الماضي، على قرار إخلاء سبيل النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب دورة 2012، بعد أن صدر قرار من محكمة أسوان الجزئية، بإخلاء سبيله، بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، فيما منسوب إليه من اتهامات بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وحيازة منشورات تحريضية، وبعرضه اليوم على محكمة الاستئناف أصدرت قرارها السابق.

وألقت مأمورية مشتركة من مباحث المديرية والأمن الوطني، بالقبض على "العمدة" من داخل مسكنه ببلدته بمدينة كوم أمبو، وسط محافظة أسوان في 12 يونيو الماضي، ووجهت له اتهامات بالتحريض على مؤسسات الدولة.

وكان محمد العمدة عضوًا في مجلس الشعب ووكيل اللجنة التشريعية، ببرلمان عام 2012 الذي تم حله عقب سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وألقي القبض على العمدة من قبل على هامش أحداث يوليو 2013 بالقاهرة، بعد اتهامه بسب القضاء.