دم "الإدفاوي" ينتظر الطب الشرعي - أسرته تتهم الشرطة.. والمباحث: مُسجل توفي أثناء هروبه (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أربعة أيام حبس ثم تجديد لـ 45 يومًا أخرى، لا يزال معها ملف قضية وفاة متهم مركز شرطة إدفو قيد التحقيق، بعد أن وجهت النيابة الكلية بأسوان، تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت أحمد يونس رجب - الفران في مخبز بلدي بقرية الكلح شرق - لضابطين وشرطي من قوة المركز.

"أحمد مسالم وليس له أي عدوات وحظه العاثر أن شقيقنا يونس كان متهمًا في قضية مخدرات وخرج منذ شهر من السجن"؛ يقول "محمد" شقيق المتهم المتوفي، خلال لقاءات أجراها مصراوي بقرية المتهم المتوفي في 11 أغسطس الجاري، والذي اختلفت الروايات في شأنه بين الأمن وعائلته، فبينما يقول العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إن المتوفي وشقيقه مسجلين خطر (مخدرات)، وأنهما سبق سجنهما من قبل، تؤكد عائلته عكس ذلك، وتتهم الشرطة بقتله.

وتقول سامية إبراهيم، والدة المتهم المتوفي، عن يوم الحادث إنه "كان نائمًا في المنزل عندما داهمت الشرطة منزلهم وانهال عليه أفراد القوة الأمنية بالضرب حتى سالت منه الدماء"، وتضيف أن أحد ضباط القوة عندما رأى نزف ابنها طالبها بكف الدم بكمية من "البن"، فيما أمر أفراد القوة بتبديل ملابس المتهم التي تلطخت بالدماء بأخرى، على حد قوله، قبل أن يصطحبوه بسيارة شرطة إلى ديوان مركز إدفو، ويعلموها عقب ذلك بساعات أن ابنها قد توفي.

اقرأ أيضًا-بالصور.. أهل قتيل مركز شرطة إدفو يرفضون تسلم جثته: ننتظر الطب الشرعي

إلا أن هذه الرواية يكذبها مدير المباحث الجنائية بأسوان، الذي يؤكد أن المتهم صدر بحقه إذن بالضبط والإحضار من النيابة على خلفية قضية مخدرات، مضيفًا أنه بمداهمة قوة أمنية لمنزله بغرض تنفيذ قرار النيابة، حاول المتهم الهرب فوقع على حجر داخل منزله، ما تسبب في إصابته في الوجه ونزيفه، الذي نقلته إثره قوة الشرطة إلى المستشفى، حيث توفي.

بينما يشير حمادة أحمد سعيد، من عائلة المتهم المتوفي، إلى تضارب في روايات الشرطة بشأن وفاة قريبه، ويعلق قائلاً: "تارة يقولون إنه حاول الهرب أثناء القبض عليه وقفز من الطابق الثاني في منزله رغم أن المنزل مكون من طابق واحد فقط، وتارة أخرى يقولون إنه حاول الهرب من مركز الشرطة وقفز من الطابق الثاني، وهذا أيضًا منافي للحقيقة، فلماذا يهرب وهو ليس متهمًا ولا توجد عليه أية أحكام"، على حد قوله.

ولا تزال القضية محل تحقيق، بعد أن أصدرت نيابة أسوان، في 14 أغسطس الماضي، قرارها بحبس ضابطين وشرطي من قوة المداهمة التي لاحقت المتهم، ووجهت لهم تهمة ضرب أفضى لموت، ثم جددت مدة الحبس إلى 45 يومًا لحين صدور تقرير الطب الشرعي، وهو القرار الذي علق عليه مدير المباحث الجنائية العميد محمود عوض، بالقول: "إنه قرار تحفظي وحبس على ذمة تحقيقات"، مضيفًا: "ننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي وهو الفيصل في القضية". فيما قالت أم المتوفي إنها تنتظر حكم القضاء بالقصاص العادل لدم ابنها، على حد قولها.