ننشر أسعار الوحدات السكنية بالإسكندرية.. وخبراء: 40% انخفاضا في البيع

الإسكندرية – محمد البدري:

شهد قطاع العقارات في الإسكندرية حالة من التراجع في  حركة البيع والشراء بعد زيادة في أسعار الوحدات السكنية متأثرة بارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في عملية البناء وزيادة أسعار الوقود التي تقررت في يوليو الماضي.

وفي السطور التالية يرصد "مصراوي" أسعار الوحدات السكنية في عدد من المناطق بأنحاء الإسكندرية والتي يعتمد تسعيرها على جودة الخدمات بكل منطقة سكنية أو موقعها من البحر.
 
تصدرت المناطق المطلة على كورنيش الإسكندرية في أحياء وسط وشرق الإسكندرية قائمة الوحدات الأعلى سعرا بمتوسط 10 ألف جنيه للمتر المربع، إذ وصل سعر المتر في منطقة ميامي إلى 7 آلاف جنيه، لتبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 1.5 مليون جنيه، تنخفض نسبيًا كلما ابتعد موقع العقار عن مشهد البحر.

وبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية في مناطق سيدي بشر، وخالد بن الوليد 500 ألف جنيه في العقارات الكائنة بالشوارع الداخلية القريبة نسبيًا من الشاطئ.

وتفردت منطقة ستانلي قائمة الأسعار خاصة في العقارات المطلة مباشرة على مشهد البحر، إذ تجاوز سعر المتر 20 ألف جنيه في بعض الوحدات، وبلغ إجمالي سعر بعض الوحدات 8 ملايين جنيه في المنطقة.    
 
وفي المقابل لا تزال تحظى بعض المناطق بارتفاع كبير في أسعار الوحدات السكنية رغم بعدها بشكل كبير عن الكورنيش، نظرًا لتصنيفها مناطق راقية تضم عددًا من المنشآت الرياضية والحيوية بالمحافظة، منها مناطق سموحة وسبورتنج إذ وصل سعر المتر إلى 15 ألف جنيه.
 
في الوقت نفسه كانت الوحدات الكائنة بجنوب المحافظة، أقل سعرًا كونها تقع في الجانب القبلي من المحافظة إذ تراوح سعر الوحدة السكنية بين 250 إلى 400 ألف جنيه بعضها يتم من خلال تسهيلات في السداد لعدم قدرة بعض المواطنين على الشراء بشكل فوري.
 
ولم تختلف الأسعار كثيرًا في أحياء غرب الإسكندرية، والتي تقل فيها جودة الخدمات مقارنة بمناطق وسط وشرق المحافظة، وتراوحت الأسعار بين 250 ألف إلى 450 ألف جنيه للوحدات السكنية في مناطق اللبان، الورديان والقباري وفقًا للمساحة والقرب من مناطق الخدمات.
 
وفي مناطق حي العجمي، تراوحت أسعار الوحدات السكنية بين 300 ألف و 500 ألف جنيه، وفقًا للمساحة وذلك بالتوازي مع انتشار ظاهرة البناء المخالف التي زادت من عدد الوحدات المعروضة والتي تقل سعرًا عن غيرها نتيجة عدم وجود مرافق مرخصة من غاز ومياه وكهرباء.
 
من ناحيته أكد محمود جابر، مدير التسويق بأحد شركات التسويق العقاري وجود حالة من الركود في البيع والشراء بنسبة 40% مشيرًا إلى أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخالفة، كان أحد الأسباب في ذلك، إذ يلجأ بعض المواطنين للارتضاء بشراء وحدة دون ترخيص المرافق، نظرًا لتخفيض السعر بنسبة تصل إلى 25%.
 
وأضاف في تصريح لـ"مصراوي"، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتوسيع الحيز العمراني للمناطق غير المستغلة في الإسكندرية، يساهم في استقرار الأسعار، لاسيما وأن زيادة المعروض من الوحدات السكنية المرخصة سيساهم في إحداث توزان في حركة البيع والشراء.