ننشر توصيات المؤتمر العام للمحامين.. "تنقية الجداول وتنمية موارد النقابة"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تلى مجدي سخا، وكيل نقابة المحامين، وأمين عام مؤتمر النقابة المنعقد بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، البيان الختامي وتوصيات المؤتمر.

وضمَّ البيان الختامي 9 توصيات، هي: التأكيد على السياسة التي ينتهجها مجلس نقابة المحامين من حيث إعادة تجديد وتحديث البنية الأساسية لنقابة المحامين من حيث تنقية الجداول والثناء على ما اتخذه مجلس النقابة من قرارات في هذا الشأن، والتأكيد على ضرورة تنمية الموارد لنقابة المحامين والثناء على القرار الخاص بعودة رسوم تصديق العقود لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية مع دراسة العقود التي تبرمها الهيئات والمؤسسات وشركات المقاولات وإدراجها لاتخاذ إجراءات التصديق عليها لزيادة موارد الصندوق، وكذلك التأكيد على ضرورة تفعيل معهد المحاماة بكافة المحافظات وفقا لما قرره مجلس النقابة في هذا الشأن اعتباراً من أكتوبر 2017، مع إضافة ما طرح بالمؤتمر من حيث تدريب المحامين المتدربين تدريباً عملياً بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وكافة الأعمال التى يمارسها المحامي.

كما شدد البيان على ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على حصانة المحامي طبقا لنص المادة 198 من الدستور كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون، مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور والتي توجب حضور المحامي بالتحقيقات وفي مواد الجنح التي يجوز فيها الحبس سواء موكلاً او منتدباً، بالإضافة إلى ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير كافة الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقماً مسلسلاً ، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة وإثبات ما يجري بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين.

وضمت توصيات المؤتمر ضرورة تفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام، والتأكيد على ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطي من كافة الجهات التي تصدره، والتأكيد على عدم جواز التصالح في قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد، والتأكيد على موقف النقابة الرافض لكافة أعمال العنف والإبادة التي تحدث لمسلمي مينمار وكافة البلدان مع التأكيد على رفض كافة صور العنف والإرهاب ضد الانسانية .

وناشد المؤتمر كافة الملوك والرؤساء بالدول العربية والاسلامية وكافة بلدان العالم الحر في التصدي بكل حزم لوقف ومنع كافة أعمال العنف والإرهاب ضد الانسانية، وكلف مجلس النقابة العامة بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر .