تأجيل النظر في قضية تهريب قطع أثرية عبر ميناء دمياط لـ13 نوفمبر

دمياط – محمد إبراهيم:

قضت محكمة الجنايات بدمياط، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، بتأجيل النظر في قضية الشروع في تهريب قطع أثرية عبر ميناء دمياط إلى إحدى الدول العربية والمتهم فيها مالكة شركة استيراد وتصدير، لجلسة 13 نوفمبر المقبل، بعد أيام من إخلاء سبيل مندوب الشحنة.

وتمكن مسئولو قطاع جمارك الصادر بهيئة الميناء من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية ضمن شحنة تحتوي على أثاث خشبي وتحف وأنتيكات كانت داخل حاوية متجهة إلى دولة الإمارات، وقررت النيابة عرض المضبوطات على لجنة متخصصة.

وقال محمد عتمان، مدير وحدة المنافذ الأثرية، في تقرير اللجنة، إنه ثبت أثرية 5 قطع كانت ضمن الشحنة وتمثلت في عواميد من الرخام والخشب والمعدن وتعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، وتحرر المحضر رقم 17755 جنايات مركز دمياط، وجرى إيداع الآثار بعد تسجيلها بمخزن رشيد، فيما استمعت النيابة إلى "سامية.ع"، مالكة الشركة المسئولة عن الشحنة وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.