وقف مدرس بكفر الشيخ عن العمل بسبب دعاية على "فيس بوك"

كفر الشيخ - إسلام عمار

سيطرت حالة من الغضب، بين عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، بسبب قرار صادر من وكيل الوزارة صلاح عثمان، ووافق عليه محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، في القضية رقم 154 لسنة 2017 "تعليم"، وفق مذكرة تقدم بها وكيل الوزارة للمحافظ.

ويتضمن القرار إيقاف "أحمد محمد على يحيى"، معلم أول مجال صناعي بإدارة الوسائل التعليمية، التابعة للمديرية، عن العمل لمدة 3 أشهر، مع حرمانه من نصف أجره، مدة وقفه.

وكشف الإخطار التنفيذي الصادر عن إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بشأن إيقاف المعلم المذكور، عن أسباب الإيقاف والتي تمثلت في نشر الدعاية والترويج للمديرية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما يعد مخالفًا لنص المادة 57 من القانون 81 لسنة 2016 "الشؤون القانونية".

وشمل القرار إخطار فرع الدعوى التأديبية، بقرار الوقف، خلال المدة المحددة قانونًا، وإخطار رئيسه المباشر، وإدارة الموارد البشرية بذلك، تنفيذًا لنص المادة 165 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وإخطار إدارة تنسيق الوظائف بالمديرية بأعمال وجه التعليمات، حيال تنفيذ قرار المحافظ، الذي وافق عليه في 8 يناير 2017، لسد العجز في معلمي المجال الصناعي بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

كما تضمن القرار إحالة أوراق الموضوع إلى النيابة الإدارية بكفر الشيخ "القسم الأول"، لضمها إلى التحقيق، المحال إليها فى 8 يناير 2017، لوحدة الموضوع للاختصاص، مع إخطار جهات الاختصاص بالقرار لتنفيذه فور صدوره، فيما قوبل هذا القرار من جانب موظفي التربية والتعليم بحالة من الدهشة، متسائلون "كيف يجرى إيقاف موظف بتلك العقوبة وحرمان أسرته من نصف راتبه لمجرد ترويج وعمل دعاية لجهة عمله".

وفي السياق ذاته، قال المعلم الموقوف عن العمل، "أحمد محمد يحيى، لـ"مصراوى": "أنا عن نفسي مش فاهم أنا عملت إيه، وإيه الدعاية اللي روجتها للمديرية، لكن مجمل الكلام ما جرى بإيقافي عن العمل بهذه الطريقة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون، لعدم وجود ما يثبت ارتكابي مخالفات يعاقب عليها القانون، واستحق عليها الإيقاف، وأنا بصدد تقديم طلب تظلم لوزير التربية والتعليم ومؤسسة الرئاسة ضد وكيل الوزارة.