الـ"تي شيرت" غلب قميص المدرسة ببورسعيد.. وتجار: "اليونيفورم خرب بيوتنا"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شوارع شبه خالية من الزبائن وتجار يجلسون أمام محالهم التجارية يكسوا وجوههم الحزن، منهم من يتبادل أطراف الحديث مع زملائه بالمحال المجاورة والبعض منشغلًا بقراءة الجرائد وآخرون ينظرون إلى السماء بين الحين والاخر انتظارا للفرج، وقليل منهم منشغل مع زبائنه، هذا هو حال أسواق الثلاثيني والتجاري والحميدي المشهورين بمحافظة بورسعيد مع قرب انتهاء موسم شراء ملابس المدارس.

- الأسعار تضاعفت

السيد الباشا، صاحب محل ملابس بحي العرب - يتحدث بنبرة حزن - قائلًا: "ارتفاع أسعار ملابس المدارس هذا العام يرجع إلى ارتفاع سعر متر القماش الذي كان يتراوح سعره العام الماضي ما بين 15 إلى 16 جنيها أما هذا العام فيتراوح بين 30 إلى 35 جنيها، ما تسبب في ارتفاع سعر بدلة تلميذ الابتدائي من 130 إلى 230 جنيها، أي أن الفارق حوالي 100 جنيه، وبدلة المرحلة الثانوية ارتفعت من 200 جنيه إلى ما بين 300 و320 جنيها، وهذا ما عاد السلب على القوة الشرائية التي اختلفت كثيرًا واتجاه العديد من أولياء الأمور لاستخدام ملابس العام الماضي وشراء حذاء أو شنطة جديدة فقط على سبيل المثال.

- بيزنس التيشرتات

وأضاف "الباشا": "المدارس بتعمل (بيزنس) من خلال التيشرتات حيث إنها تلزم أولياء الأمور بالشراء من محل أو مصنع معين متعاقدين معه ما يثير شبهة وجود عمولة يحصلون عليها نتاج هذا الإلزام، بجانب تحديدهم موديلات معينة بألوان مختلفة وغريبة مع تحديد الكم بلون والياقة بلون مختلف والتيشرت بلون ثالث، وهذا ما أثر علينا كثيرًا فلم يعد لدينا المقدرة على توفير كافة الموديلات والألوان".

وأضاف "الباشا": "الإقبال قل كثيرًا عما كان عليه في الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار فالقميص الذي كان سعره يتراوح ما بين 45 إلى 50 جنيها وصل إلى ما بين 85 إلى 90 جنيه، متسائلًا: "هل سيحدث تغيير ويظهر موديل ونوع جديد ضمن منظومة البيزنس، خاصة وأنه ليس كل المدارس التزمت بالتيشرت كزي مدرسي، ولكن هناك مدارس مستمرة في القمصان والبدل كزي مدرسي وهو ما يثير شبهة البيزنس، وهناك مدارس ثانوي ألزمت البنات بإرتداء تيشرت علي بنطلون وهذا أمر لا يصح في بلد شرقي لها طباع وتقاليد".

- على مزاج المدير

ويقول حسام عادل، تاجر ملابس: "بدأنا العمل في مجال ملابس المدارس منذ حوالي 4 سنوات، والإقبال ضعيف جدًا هذا العام ليس بسبب الأسعار فقط ولكن لأن هناك أزمة حقيقية تواجه معظم أصحاب المحال والتجار وهي أن كل مدير مدرسة أصبح يضع زيا مدرسيا عبارة عن (تيشرت) بألوان مختلفة دون رقابة من مديرية التربية والتعليم فكل مدير يضع اللون على (مزاجه)، ويضع تصميم خاص به لا يتواجد إلا عند محل معين يرشد أولياء الأمور عليه، ولذلك يصبح ولي الأمر مجبر على الشراء من المحل الذي حدده له مدير المدرسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فالـ"تي شرتات" قضت على القمصان والبدل، فالقميص السنة الماضية كان ما بين 55 إلى 65 جنيها أما العام الحالي فوصل إلى 85 جنيها، ولكي يشتري ولي أمر لابنته بدلة وقميص وحذاء وشرابات يحتاج على الأقل إلى 900 جنيه، غير مصاريف المدارس والكتب والدروس والمواصلات والمصروف اليومي".

- زيادة الأسعار 300%

إسلام عبدالفتاح، تاجر بمحل ملابس شهير، يقول:" أعمل في تلك المهنة منذ حوالي 32 عاما، وما يحدث هذا العام لم يحدث من قبل فالإقبال شبه منعدم لا يتخطى 5% مقارنة بالسنوات الماضية، فالأسعار تضاعف وزادت بنسبة وصلت إلى 300% وعندما يحضر الزبون لا نستطيع التحدث معه وإخباره بالسعر، فولي الأمر الذي لديه 3 و4 أبناء نعلم أن لديه مصاريف عديدة، فالبيع أصبح صعبًا للغاية.

وحول أزمة الـ"تي شيرتات" يقول: "المشكلة أن (التي شيرتات) وتصميماتها غير موحدة على مستوى المحافظة فكل مدرسة لها تصميم ولون مختلف بلوجو معين ونحن لم نعد نستطيع إحضار جميع الألوان فالوضع أصبح صعبًا، وأثر كثيرًا على حركة بيع القمصان سواء مصري أو أجنبي".

- أحزمة الأطفال 

عم صلاح، تاجر أحزمة يقول: "حزام الأطفال كان أقصى سعر له 50 جنيها وصل هذا العام إلى 85 جنيها فهناك زيادة في الأسعار تجاوزت 45% نتيجة ارتفاع أسعار الجلود وهو ما يؤثر أيضًا على أسعار الأحذية والحقائب، فالزيادة كبيرة وملحوظة".

- نفسنا اتسدت

أولياء الأمور كان حالهم لا يختلف كثيرًا عن حال التجار، وحول ذلك يقول أحد أولياء الأمور داخل أحد المحال وبرفقته أبنائه الثلاثة: "إحنا نازلين نشوف الأسعار ونشتري ولما شفنا الأسعار خلت الواحد نفسه اتسدت عن أنه ينزل السوق، فعندما أنزل أشتري طقم لابنتي بمبلغ يتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه، فماذا أفعل مع مصاريف المدرسة والدروس وغيره خاصة وأنا عندي 3 أولاد وأنا موظف ودخلي 1800 جنيه فقط، ومصاريف بداية المدارس ستحتاج من 3 إلى 4 آلاف جنيه، فماذا أفعل؟".