حبس 8 وإخلاء سبيل مسؤولة محلية في قضية فساد بالمنيا

المنيا – محمد المواجدي :

قررت نيابة بندر المنيا، برئاسة المستشار محمد نجاتي، مدير النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس 8 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أخرى، بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه، في تحقيقاتها التي تُجريها في واقعة المحضر رقم "874 لسنة 2018 إداري قسم المنيا"، والخاص بقضايا فساد، في الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وشمل قرار النيابة، الحبس كلٌ من فرج. ع. م، 34 سنة، موظف، وعماد. م. ي، 41 سنة، صاحب شركة للعقارات، وحسام الدين. م. ر، 47 سنة، محاسب، وعماد. ش. م، 44 سنة، صاحب مكتب مقاولات، ووردة. م. ع، 36 سنة، حاصلة على دبلوم، وكرولس. ج. ع، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس، وأيمن. ص. م، 49 سنة، مهندس زراعي، وأخلت النيابة سبيل المتهمة عبير. ش. ر، المسؤولة بقسم التنظيم بأحد الأحياء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه، مع أخذ تعهد عليها بعدم مغادرة مسكنها لمدة خمسة عشر يومًا، وحبسها احتياطيًا في حالة عدم دفعها الضمان المالي.

وكانت أجهزة الأمن في المنيا، بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الإدارية في المحافظة، ألقت القبض على المتهمين؛ لتورطهم في وقائع فساد، متعلقة بمخالفات مباني، وتعلية أدوار، بعد ثبوت تلقي مسؤولة التنظيم في الوحدة المحلية، عدة مكالمات هاتفية، من عددٍ من الأشخاص بينهم مقاولين، مُسجلة على أقراص مدمجة "سيديهات"، تُفيد تجاوزها عن إزالة أدوار، جرى بناؤها بدون تصاريح ومخالفة للقانون.

وأكدت "مصادر"، إنّ معلومات توفرت لفرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، تفيد وجود شبهة تواطؤ بين مسؤولة التنظيم بالوحدة المحلية، وعددٍ من المواطنين لتتغاضى عن تحرير محاضر لهم، وتسهل لهم أعمال البناء، والتعلية على الأسطح المنزلية في عدد من العمارات المرتفعة، بالمخالفة للقانون.