كرسي محافظ المنوفية خالٍ لليوم العاشر.. ترقب وشكاوى وأسماء لامعة

المنوفية- مروة فاضل:

10 أيام مرت على خلو كرسي محافظ المنوفية، منذ القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، المحافظ السابق، إثر اتهامه في قضايا فساد، وتسود حالة من الهدوء ديوان المحافظة.

ليست المرة الأولى التي يخلو فيها كرسي المحافظ، في المنوفية، إذ كان الكرسي خاليًا لمدة 9 أشهر، عقب ثورة 30 يونيو، وكانت تُسيّر الأعمال بالديوان.

أسئلة لم تجد من يُجيب عنها:

وخلا مكتب المحافظ، وساحة الديوان من الزوّار، وسط حالة من الترقب، والحذر بين الموظفين، وأُغلق المكتب على أوراقه، ومنع أي شخص من دخوله، منذ واقعة القبض على المحافظ، والتحقيق معه، ويترقب الجميع هنا بين ردهات الديوان العام، ومكاتبه، كشف الغموض عن الواقعة، ومعرفة التفاصيل والملابسات، ويتطلعون لمعرفة مصير كرسي المحافظ، من سيتولاه؟ ومتى؟

تسيير أعمال بلا محافظ:

يُسيّر الموظفون الأعمال اليومية بالمحافظة، بلا محافظ، وهذا ما حدث طوال 9 أشهر بعد ثورة 30 يونيو، وقال مصدر بالديوان إنه لم يُستدعَ أحد من العاملين بالمحافظة أو مكتب المحافظ للتحقيق حتى الآن، لافتًا إلى أن القرارات المالية والقانونية تُعرض على مدير أمن المنوفية.

أسماء لامعة:

لمع اسمان بديوان المحافظة، سعى كلٌّ منهما للحفاظ على استقرار الجهاز الإداري بالإقليم، وتسيير الأعمال دون شعور المواطنين، أولهما أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، والذي يقوم بتسيير الأعمال دون إسناد واضح من القيادات العليا، بتولي الأعمال، إذ عقد اجتماعات مُكثّفة مع العاملين بالديوان، ورؤساء المدن، وشدد فيها على ضرورة تسيير الأعمال بالمحافظة، دون تقصير في حق المواطنين.

أما الثاني، فهو اللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، الذي عقد لقاءً أسبوعيًا لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، واستمع لشكاوى عدد من المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة، والتي تنوعت ما بين طلبات موجهة إلى رؤساء المدن والأحياء، وطلبات لمديري بعض المديريات الخدمية وغيرها.

شكاوى مواطنين:

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين ما بين طلبات استكمال توصيل إنارة طريق، والتضرر من قرار إزالة وإيقاف إصدار ترخيص، وطلب تعديل صلاحية موقع خاص بمدرسة، وآخر بشأن ترخيص مخزن، وطلب ترخيص كشك بناحية شنوان، وصرف مساعدات مالية، وعبّر بعضهم عن استيائهم وشعورهم ببطء في تخليص معاملاتهم، وتراخي بعض الموظفين في تأدية وظائفهم وأعمالهم.

في الوقت الذي أكد فيه مصدر بالديوان إحالة طلبات المواطنين كل حسب حاجته، إلى الجهة المختصة بالنظر في مسألته، للدراسة والعرض واتخاذ الإجراءات اللازمة، وسرعة البت فيها، والعمل على حلها، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.