ننشر توصيات صيادلة الإسكندرية لآليات تنفيذ لائحة لقانون التأمين الصحي الجديد

الإسكندرية – محمد البدري :

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، توصيات صيادلة مصر بشأن آليات تنفيذ لائحة لقانون التأمين الصحي الجديد، الذي لاقى اعتراضات على بعض مواده من الصيادلة والأطباء.

وأوصت النقابة في بيان رسمي لها بأن تقوم هيئة التأمين الصحي بالتعاقد مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحي، وتقوم الصيدليات داخل المستشفيات المذكورة بالمادة 23 بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات.

واشترطت النقابة للتعاقد مع الهيئة، حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة، تُفيد بملكية الصيدلية، وعدم حصول صاحبها على أي أحكام تأديبية، وتُفيد بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة، وأن يتم تحديد تلك الشهادات عند تجديد التعاقد مع الهيئة، على أن تكون شروط الاعتماد اللازمة للتعاقد مع الصيدليات هي التي نص عليها قانون مزاولة المهنة بالإضافة إلى تجهيز برنامج الربط الإلكتروني مع الهيئة بالصيدليات.

وطالب الصيادلة بتوريد الأدوية إلى الصيدليات بسعر بيع الموزّع وصرفها للخاضعين لنظام التأمين الصحي بسعر بيع الجمهور، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وأن يحصل الصيدلي على القيمة المستحقة من بيع الدواء، وفقًا لأحكام هذا القانون، وباقي القيمة يتم تحصيلها بتسوية المطالبات مع الهيئة في موعد أقصاه شهر.

وألزمت توصيات الصيادلة كافة الصيدليات بتفعيل نظام ربط إلكتروني مع الهيئة على أن تقوم نقابة الصيادلة بإعداد نظام الربط الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة في التعاقد مع الهيئة، وتحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تُفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة، والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.

كما أوصوا بإنشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ أثناء تطبيق أحكام هذا القانون وفقًا لأحكام المادة 33، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من، مستشارين من مجلس الدولة، ممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع، ممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها المتعاقد مع الهيئة.

وطالب الصيادلة بإنشاء لجنة دائمة بالهيئة وفقا لأحكام المادة 60 من هذا القانون وأحكام قانون مزاولة المهنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من، ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، ممثل عن هيئة الاعتماد الصحية، ممثل عن هيئة الاعتماد والجودة، ممثل عن النقابة المختصة التي ينتمي إليها طرف النزاع مع الهيئة، وأن تكون مسؤولة عن تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون على أن تعقد جلسة كل شهر لنظر المنازعات ويتم عقد جلسة طارئة عند الضرورة.

وعن آليات اعتماد صيدلية الأسرة، أوصى الصيادلة أن يكون ذلك من هيئة الاعتماد والجودة، وهي جهة غير مختصة ببيع الدواء ودورها أن تقوم بربط عدد من الصيدليات في نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحي بها من خلال ملف دوائي لكل مريض وتقوم بإعداد تقرير دوري لأي آثار جانبية أو أي تفاعلات دوائية لأي عقار ويتم إرسال التقارير للإدارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم على مهام عملهم.

كما أوصوا بأن تقوم هيئة الاعتماد والجودة باعتماد التسجيل قسم لليقظة الدوائية لكل منطقة طبية تقوم بتلقي التقارير الواردة من صيدلية الأسرة وإرسالها إلى الإدارة المركزية لاتخاذ اللازم حول أي مشكلة دوائية بتلك التقارير، وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بتلك المراكز بعد تدريبهم على مهام عملهم، فضلا عن تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة وممثلين عن كل من شملهم القانون والمتعاقدين مع الهيئة لتقييم تطبيق القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.

واعترضت نقابة الصيادلة على قانون التأمين الصحي الجديد بدعوى عدم وضعه الصيدليات الخاصة داخل المنظومة التي أقرها، حيث لم يرد أي تعريف للصيدلي أو الصيدلة الإكلينيكية أو الدواء، ولم يُلمِح إلى وضع هذه الصيدليات أو حتى ظروف التعاقد معها.

وأكد الصيادلة أن فتح هيئة التأمين الصحي الجديدة لصيدليات بالمستشفيات، يعني إغلاق صيدليات تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتشريد عمّالها.