برلماني يطالب بوقف قرار وزاري: أتاح مزاولة مهنة الطب لأشخاص ليسوا أطباء

الإسكندرية – محمد البدري:

تقدم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، أكد فيه مزاولة عدد كبير من خريجي كلية العلوم الصحية لمهنة الطب بالمخالفة للقانون على إثر قرار سابق من وزارة الصحة بشأن المسمى الوظيفي الذي حول لقبهم من "تقني" إلى "دكتور".

وقال الحريري في طلبه الذي أعلنه اليوم السبت: "إن قرارًا صدر عن وزير الصحة السابق بشأن تسجيل خريجي كليات العلوم الصحية تحت اسم أخصائي مختبرات طبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 و لقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954".

وأضاف أن القرار الوزاري والتسمية الناتجة عنه أدى إلى تضليل المرضي حيث يعمل بعض هؤلاء الخريجين بصفة "دكتور أخصائي"، مشيرًا إلى وجود نقابة تصدر لكل هؤلاء الخريجين بطاقات نقابية باسم "دكتور أخصائي مختبرات". محذرًا من صدور بطاقات أخرى تحت مسميات "دكتور أخصائي آشعة وتصوير طبي" و"دكتور أخصائي تخدير" و"دكتور أخصائي عناية مركزة" وغيرها.

وأشار إلى أن التوصيف الوظيفي الذي أصدرته وزارة الصحة في عهد الوزير السابق، لا يوضح أهمية عمل هؤلاء الخريجين تحت الإشراف الطبي، ويتيح لهم العمل منفردين، مؤكدًا خطورة الأمر على الممارسة الطبية وعلى المرضى، متابعًا: "للأسف و رغم العديد من الشروح لكل السادة المسئولين في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مازال هذا السجل مفتوحًا".

وكشف البرلماني السكندري أن تبعات القرار الوزاري سمحت أيضًا لخريجي إحدى الكليات الخاصة للعلوم الطبية المساعدة بتسجيل خريجيهم أيضًا، قائلًا: "ذلك يعني المزيد من التوسع في وضع غير قانوني وترسيخ أمر واقع مخالف للقانون ولقواعد مهنة الطب ولحق المريض في أن يكون علاجه تحت إشراف طبي في كل مراحله".

وطالب الحريري باستدعاء المسئولين في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم المشكلة نهائياً وإصدار كافة القرارات التي تحسم المسمي الوظيفي والتوصيف الوظيفي لهؤلاء الخريجين، بما يتناسب مع دراستهم ودورهم لدعم المنظومة الصحية كتقنين متميزين.

وأكد أن أي تهاون في حل هذه المشكلة وترك الأمر الواقع يترسخ يعد أمر يهدد مستقبل منظومة الطب في مصر بحالة من الفوضى ويتيح مزاولة مهنة الطب لمن لم يؤهل لهذا الدور وما يترتب عليها من نتائج كارثية متوقعة.