أول ديسمبر محاكمة 34 متهمًا في أحداث قرية أبيوقا بكفرالشيخ

كفرالشيخ - إسلام عمار:

تبدأ محكمة جنايات كفرالشيخ، أول ديسمبر المقبل محاكمة 34 متهمًا في أحداث قرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، بقطع أهالي بالقرية لطريق دسوق - كفرالشيخ، والاشتباك مع رجال الشرطة أول أيام عيد الأضحى.

حددت محكمة استئناف طنطا التابع لها محكمة جنايات كفرالشيخ، نظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 26787 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم كلي 2372 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال 34 متهمًا في أحداث أبيوقا لمحكمة جنايات كفرالشيخ، لمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام، مع استمرار حبس 19 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، وهم الذين جرى ضبطهم، وضبط وإحضار باقي المتهمين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

تعود الأحداث عندما مصرع الطفل محمد هاني نعيم، 7 سنوات، بعد أن صدمته سيارة تسير على طريق دسوق - كفرالشيخ، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى مستشفى دسوق العام، فما كان من الأهالي إلا أن قطعوا الطريق، ومنعوا مرور السيارات، حزنًا وغضبًا على فقدان الطفل وحيد والديه.

وأكد شهود عيان من أهالي قرية أبيوقا أن الأهالي طلبوا عشرات المرات بإعداد مطب صناعي أمام القرية لدى العديد من الجهات المختصة منعًا لوقوع حوادث بعدما تكررت حوادث مماثلة قبل ذلك، بنفس المكان الذي توفي فيه الطفل، ولم يستجب أحد لمطالبهم، وأنهم لجأوا إلى فعلتهم نتيجة الحالة النفسية السيئة التي تملكت أسرة الطفل الوحيد.

انتقل حينها اللواء ناصر رشاد، حكمدار مديرية أمن كفرالشيخ، برفقة اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعدد من ضباط الشرطة بمركز شرطة دسوق، وقوات من الأمن المركزي، إلى مكان قطع الطريق، والتقوا بالأهالي، وحاولوا إقناعهم بضرورة فتح الطريق منعًا لتوقف حركة السير على الطريق العام وجاءت محاولاتهم برفض قاطع من الأهالي.

وفي ظل إصرار الأهالي بعدم فتح الطريق، حاولت قوات الأمن فضها فحدثت اشتباكات بين أهالي القرية وقوات الأمن قام على إثرها الأهالي بقذف قوات الأمن بالحجارة، فبادلتهم القوات القذف بالحجارة، واضطر أفراد الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق التجمهر.

تمكنت قوات الأمن من فتح الطريق، وإعادة الحركة المرورية من جديد، فيما شهدت القرية وقتها تطويقًا أمنيًا من أجل إلقاء القبض على متهمين آخرين، بعدما اتضح من التحقيقات الشرطية ارتفاع أعداد المتهمين المتورطين في الأحداث فيما جرى إلقاء القبض على 8 متهمين في بداية الأمر، وعلى 11 آخرين وفق صدور قرار من شادي نوّار، وعبداللاه زيدان، وكيلي نيابة دسوق، بضبط وإحضار المتهمين.