عميد "خدمة اجتماعية" بالمنصورة: 90% من السيدات في مصر تعرضن للختان

الدقهلية - رامي محمود:

قال الدكتور محمد محمود سرحان، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، إن دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوضحت أن 90% من النساء في مصر تم ختانهن، و42.5% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزاوجهن، و37% من إجمالي النساء اللاتي يتعرضن للعنف على يد الأزواج أميات، و35.1%من النساء يتعرضن للعنف البدني و47.5% يتعرضن للعنف النفسي، و14.5% من السيدات يتعرضن للعنف الجنسي، و86% من النساء اللاتي تتعرض للعنف يعانين من مشاكل نفسية.

جاء ذلك خلال ختام المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، اليوم الإثنين فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أقيمت بالتنسيق بين المعهد والإدارة العامة للتنمية البشرية وحدة تكافؤ الفرص والمجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

حضر ختام الفعاليات الدكتور محمد محمود سرحان، عميد المعهد، والدكتورة فرحة الشناوي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة هدى بلاط، مدير إدارة التنمية البشرية بمحافظة الدقهلية، والنقيب أيمان محمود، رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية أمن الدقهلية، والشيخ إبراهيم دغمش ممثلا عن الأوقاف.

وقال عميد المعهد، إن المناهج الدراسية لها دور بارز في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وأن تضم المناهج برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه ونشر الوعي الصحي والثقافي إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تقديم الدورات التجدريبية لها لدعم تطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

وأكدت الدكتورة فرحة الشناوي، أن ممارسة العنف ضد المرأة يعد وصمة عار في جبين المجتمع المصري، مطالبة طلاب وطالبات المعهد بالمشاركة في عمل حملة توعية والتصدي للعنف ضد المرأة والتكاتف من أجل وقف تلك الظاهرة.

وأيدت الشناوي، مبادرة عميد المعهد، بضرورة لوضع استراتيجية بعيدة المدى داخل نطاق محافظة الدقهلية للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة مع تغليظ العقوبات، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ونصت اتفاقيات الأمم المتحدة على مناهضته، ومن هنا يأتي دور المصريين في التصدي لهذه الظاهرة ونقل صورة سليمة للعالم عن مصر في ظل تأكيد المادة 11 من دستور 2014 على أن "الدولة تحمي المرأة من كافة أشكال العنف ضدها".

وأوضح الشيخ إبراهيم دغمش، أن الدين الإسلامي كرم المرأة وجعلها نصف المجتمع وكفل لها حقوق الزواج والطلاق والميراث، كما كفل لها القانون المصري حق التعليم والمشاركة السياسية وحمايتها من العنف.