"إيجار أملاك الدولة" يهدد آلاف الأسر السوهاجية بالتشريد أو السجن

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اتهم عدد من أهالي قرى ومراكز محافظة سوهاج إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، بزيادة أسعار ربط حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة، والمقامة عليها منازلهم منذ أوائل القرن الماضي، والتي يقع أغلبها على حواف الترع، ما يهددهم ويهدد آلاف الأسر الأخرى من طما شمالاً حتى البلينا ودار السلام جنوبًا بالطرد أو السجن.
إذ جرى رفع حق انتفاع للمتر من 50 قرشًا إلى 20 و30 جنيهًا للمتر الواحد في العام، بحجة أن أسعار الأرض "الحرة" ارتفع لأضعاف الأمر الذي يُهدد الأسر إما بالطرد أو السجن بسبب عجزهم عن السداد .

كما اشتك عدد من الأُسر الأخرى من عدم سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالرغم من سدادهم رسوم المعاينة والفحص منذ عدة شهور مضت، رغم إعلان محافظ سوهاج السابق، الدكتور أيمن عبدالمنعم في عدة اجتماعات منتصف العام الجاري أن المواطنين الذين لم يلتزموا بميعاد تقديم طلبات وضع اليد على أرض أملاك الدولة يعتبروا غير جادين في التعامل مع الدولة وأنه سوف يتم إدراجهم في مجموعات الإزالات التي تنفذ لتطهير أراضي الدولة من التعديات .
قال سيد حسين، من أهالي قرية عنيبس بمركز جهينة إنه يقوم بسداد إيجار حق انتفاع أرض أملاك الدولة عن 130 متراً داخل منزله بإجمالي ألفين و600 جنيه سنويًا، ما يحمله أعباء إضافية على نفقات الأسرة، خاصة أنه يعول 4 أبناء وزوجته.

ويناشد "حسين" المسئولين عن عملية تقنين أرض أملاك الدولة للمواطنين بسرعة البت فيها حرصاً على مصالح المواطنين، خاصة التي تقع في حيز منازل المواطنين في كافة قرى المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

فيما قال جمال السيد، من مركز جهينة إنه توارث منزله عن والده منذ عشرات السنين، مضيفاً أنه منذ أواخر الثمانينات حضرت لجنة وقدرت قيمة إيجار المتر في السنة بـ 10 قروش، مشيراً إلى أن الآن يقوم بسداد 20 جنيهًا عن المتر الواحد حق انتفاع في العام .

فيما قال علي محمد، من مركز جهينة إنه قام بسداد قيمة أرض أملاك الدولة التي تقع ضمن منزله المشيد بالخرسانة المسلحة منذ عدة سنوات حتى ينتهي من عملية الإيجار السنوي، وأضاف أنه رغم اقتراضه لسداد قيمة قطعة أرض أملاك الدولة دفعة واحدة ما زال الربط السنوي ساريًا عليه.
وأشار "محمد" إلى أن موظفي الوحدة المحلية بجهينة ومسئولي إدارة الأملاك أكدوا له أن سبب في ذلك هو عدم اعتماد محافظ سوهاج البيعة، وأنهم لا يستطيعون الحديث عن ذلك إلا إذ طلب المحافظ ملف أملاك الدولة .

موظف بإدارة الأملاك بالوحدة المحلية بجهينة قال إن هناك مواطنين باعوا ماستهم التي يشربون منها اللبن ويأكلون منها الجبن والسمن لسداد قيمة شراء أرض أملاك الدولة المربوطة عليهم إلا أن الربط السنوي مازال موجودًا عليهم بسبب عدم البت في تلك الطلبات من جانب المحافظة وإدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، مضيفاً في تصريحات خاصة لــ"مصراوي" أنه لا يستطيع مطالبة هؤلاء المواطنين الذين قاموا بسداد المبلغ المربوط عليهم دفعة واحدة لمعرفته بحالتهم وظروفهم المعيشية .

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الأسر التي لم تسدد ما هو مربوط عليهم من حق الانتفاع بأرض أملاك الدولة مهددة بالحبس والحجز عليها .
من جانبه قال اللواء علاء رشاد، سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج إن المبلغ الذي يتم تحصيله من هؤلاء المواطنين هو 5 % من سعر المتر سنوياً مقابل حق الانتفاع بأرض أملاك الدولة.
وأضاف "رشاد" أن قيمة حق الانتفاع التي يتم تحصيلها من المواطنين المنتفعين بناءً على تقدير من لجنة مشكلة لتقدير سعر أرض أملاك الدولة .
وأوضح سكرتير عام مساعد المحافظة في تصريحاته لـ"مصراوي" أن اللجنة تحدد سعر متر أرض أملاك الدولة بناءً على سعر متر الأرض الحرة في المنطقة.
وأشار إلى أن تقنين وضع اليد على أرض الدولة طبقًا للقوانين واللوائح، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لمساعدة هؤلاء المواطنين المنتفعين بأرضها.
وعن سبب التأخير وعدم البت في طلبات تقنين وضع اليد على أرض أملاك الدولة، قال "رشاد" إن التأخير مركزي على مستوى الجمهورية، وأن هناك عدة جهات تدخل في البت في طلبات التقنين، مضيفًا أن سوهاج يوجد بها حوالي 13 ألف طلب تقنين تقدم بها المواطنين، موضحًا أنه تم إنهاء حوالي 70 طلب منهم ممن تنطبق عليهم الشروط .