غرفة تجارة الإسكندرية تبحث تجميد التعاملات مع شركات الإسمنت

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الإسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، عن مقترح طرحه أعضاء الشعبة بشأن تجميد كافة التعاملات التجارية مع شركات الإسمنت لمدة 7 أيام، كإجراء تصعيدي ضد الشركات المنتجة نتيجة فرضها قيودًا على التجار كبدتهم خسائر كبيرة دون دراسة.

وقال "مخيمر" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوكلاء تناولوا بحث التصعيد كرد فعل طبيعي بعد تجاهل الشركات المنتجة لمطالب التجّار خلال الفترة الماضية، بمراجعة آليات المحاسبات والتعاملات التجارية، فضلًا عن تجاهل الخطابات، والمطالب التي يجري توجيهها إليها رسميًا عبر الغرفة التجارية، ووصل الأمر بالامتناع عن حضور الاجتماعات رغم توجيه دعوات إليها لمناقشة مطالب التجار.

وأوضح أن شركات الإسمنت أضافت قيمة 1% لحساب ضريبة الأرباح التجارية التي استحوذت عليها مسبقًا دون وضع الوكلاء والموزعين في الاعتبار، فضلًا عن التحكم في الأسعار بصورة مبالغ فيها جعلت تجارة الإسمنت تتسم بالعشوائية في البيع، من خلال استمرار الممارسة الاحتكارية في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة وكلاء الإسمنت ومتعهديه أن أعضاء الشعبة يدرسون فعليًا الموافقة على تجميد التعاملات مع الشركات خاصة، وأن نسبة كبيرة منهم تكبدوا خسائر خلال الشهر الماضي، مطالبًا وزير المالية بعقد اجتماع فوري لوضع السياسات الضريبية التي تساعد في تقدم الاقتصاد.

ودعا "مخيمر" لعقد اجتماع عاجل في حضور مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، ورئيس مصلحة الضرائب، والإدارة المركزية للفحص الضريبي مع التجار وممثلي الشركات المنتجة، لحل مشكلة ممولي الخزانة العامة من تجّار ومصانع مع حل مشكلة التجار الذين وضعت ملفاتهم في مكافحة التهرب الضريبي دون وجه حق، على حد قوله.