تصاعد احتجاجات العاملين بموانئ بورسعيد بسبب تأخر صرف الأرباح

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تصاعدت احتجاجات العاملين بموانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي بسبب تقاعس الإدارة عن صرف الأرباح المقررة لهم والتى تعادل 10 أشهر من الأجر الشامل، وكان من المفترض أن يتم صرفها فى نوفمبر الماضي.

واعترض العاملون على عدم وجود لائحة واضحة للموارد البشرية تتناول حقوق وواجبات العاملين بالموانئ الاقتصادية، وتضررهم من عدم احتفاظهم بمراكزهم القانونية والوظيفية بعد نقل تبعيتهم من وزارة النقل إلى الهيئة، وتجاهل قدرات حوالى 1300 عامل والاعتماد على التعاقدات الخارجية والمستشاريين - بحسب قولهم.

وفى سياق متصل، أكد مصدر مطلع بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد على أن مطالب العاملين بموانئ بورسعيد، تلخصت في صرف الأرباح السنوية التي كان يجب صرفها في نوفمبر الماضى، وتيسير إجراءات المنظومة الطبية بعد انتهاء التعاقد مع الشركة المقدمة للخدمة، وعدم تجديدها، وتيسير الإجراءات الإدارية بالكشف الطبي دون انتظار موافقة الإدارة المركزية بميناء السخنة، وإقرار لائحة واضحة لتسكين الوظائف والترقيات، والإعلان عن شغل الوظائف بالإعلان في الصحف بعد اتجاه الهيئة الاقتصادية لنظام التعاقدات المباشرة سواء في التعيين أو في الاستعانة بالمستشارين.

وأشار المصدر إلى أن لائحة الموارد البشرية التي اعتمدتها الهيئة الاقتصادية في 21 مايو من عام 2016 وبدأ تطبيقها على العاملين في أول يوليو 2016 متناقضة في موادها حيث ورد بالمادة الثانية منها أن يستثنى من تطبيق أحكامها العاملون الذين تم نقلهم من تبعية وزارة النقل إلى الهيئة الاقتصادية إلا أنها عادت لتنص على حقها في إعادة تقييم وتوصيف الوظائف، وإدخال ما تراه من تعديلات تتعلق بإضافة وظائف جديدة أو إلغاء وظائف قائمة، فيما نصت الماده 9 من اللائحة أن تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في شغل الوظائف، فيما دون الوظائف الإداره العليا او الاستشارية مما يعد تناقضا بين مواد اللائحة.

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 على استمرار العمل بالهيكل التنظيمى والاحتفاظ بالمراكز القانونية والوظيفية للعاملين بالجهات التي تم نقل تبعيتها من وزارة النقل إلى الهيئة الاقتصادية، كما أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2017 نهاية إبريل المنقضى بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئه الاقتصاديه لمدة عام بالإضافه إلى عمله وتعيين اللواء محفوظ طه نائبا له.