3 مراكز بأسيوط تتحول إلى قبلة للجهات المانحة للتنمية ومكافحة الفقر

أسيوط - أسامة صديق :

أصبحت مراكز "أبنوب، وأبوتيج، ومنفلوط"، قبلة للمؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مكافحة الفقر، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، لما تمثله من تَدَنٍ في معدلات التنمية، وارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية، وتصنيفها من المراكز الأشد فقرًا واحتياجًا في مصر، حسب تصنيف التقرير الإنمائي للأمم المتحدة لعام 1996، ما دفع الهيئات لاتخاذ مقرّات لها بالمحافظة.

وعلى مدار نحو 20 عامًا مضت، ضخّت تلك الهيئات ملايين الدولارات في صورة مشروعات تنموية، مازال بعضها مستمرًا، إلا أن المؤشرات والنتائج تمثل علامات استفهام ضخمة، نظرًا لاستمرار المشكلات، وتدني معدلات التنمية.

ورغم وجود 11 مركزًا بالمحافظة تعاني معظمها من مشكلات شبيهة، إلا أن عددًا من الهيئات والجمعيات مازالت مصرّة على استهداف ذات المراكز الثلاث، في الوقت الذي ينفذ فيه مشروعات جرى تطبيقها سلفًا لذات المستهدفين من المواطنين، ما يُعد إهدارًا للأموال الموجهة من الجهات الدولية المانحة.

من جانبه قال الدكتور علي فايز، الخبير بالعمل التنموي: إن معظم الهيئات الدولية تعتمد على إحصائيات قديمة، وغير محدثة حول خريطة الفقر، وتدني معدلات التنمية، ما نتج عنه رصد مبالغ مالية ضخمة من الجهة المانحة لتنفيذه في الأماكن المقررة سلفًا، الأمر الذي ينتج عنه التزام الجهات الشريكة، والجمعيات المنفذة للمشروعات بخطة العمل الواردة في المشروع، والذي يُعد التعديل فيها مخالفة ربما تنتهي بوقف تنفيذ المشروع.

وأضاف "فايز" أنه رغم وجود تمويلات ضخمة، يجري رصدها لتنفيذ أنشطة تستهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، إلا أن غياب التشبيك بين الهيئات يُساهم بشكل ملحوظ في تكرار الأنشطة، وعدم تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات، في الوقت الذي تعيش فيه قرى، ومراكز عديدة أخرى في حالة تعطش للمشروعات لمشابهتها ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية مع المراكز الثلاث "أبنوب، ومنفلوط، وأبوتبج".

أما طارق عثمان، مدير تنفيذي لجمعية أهلية، يُطالب بإعداد خطة عمل تنموية موحدة بكافة قرى، ومراكز المحافظة من خلال تقدير الاحتياجات عن طريق الجهات المعنية، والاستفادة من تمويلات الجهات المانحة وتبرعات المواطنين، حتى لا يجري تنفيذ معظم المشروعات في تلك المراكز، وعدم السماح بتكرار المشروعات، أو دمج المشروعات المشابهة، وفي حال رفض الجهة الممولة العمل بهذه الشكل، يتم وقف تنفيذ مشروعاتها من قبل المسؤولين التنفيذيين، وإخطارها بضرورة التعديل للصالح العام للمواطنين.

وعلى صعيد متصل يحاول عدد من القائمين على جمعيات ومؤسسات تنموية بالمحافظة، العمل على وصول الخدمات إلى كافة القرى والمراكز من خلال المشروعات والمبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بمنح تمويلية يتم توجيهها غالبًا للمراكز الثلاث وتوسيع رقعة المشاركة بالمراكز الأخرى .

فجمعية عطاء بلا حدود، كانت أعلنت في سابق عن إطلاق مشروع "صوت الشباب" بالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة، لتدريب الشباب على كيفية التعامل مع مشكلات مجتمعهم والتوصل للحلول لها بدعم من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقال المهندس نصر الدين حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء بلا حدود، إن المشروع يستهدف الشباب من سن 12 سنة إلى 24 سنة بقرى ومراكز المحافظ، وتم طرح بعض المشاكل والقضايا الملحة بالمحافظة، وجرى تخصيص خط لخدمة المواطنين (01212120003 ) لتلقي الشكاوى والمشكلات التي تتعلق بالقضايا المختلفة، وصنع تواصل مع القيادات بالمحافظة، إضافة إلى إطلاق مسابقة "أسيوط كلها مواهب" لتنمية مواهب الشباب، وحثّهم على المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجمعية .

كما شهدت المحافظة، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين المرأة في المجتمعات المحلية بمحافظة أسيوط، والذي أطلقته هيئة كير الدولية في مصر، بحضور 300 فردا ممثلا عن 150 من الجمعيات الأهلية المحلية وجمعيات التعاون الزراعي بالمحافظة.

ويظل التنسيق بين الجهات التي تعمل على أرض المحافظة أمرًا لا حياد عنه في ظل ازدياد أعداد الجمعيات الأهلية إلى نحو 1600 جمعية أهلية، لضمان الاستفادة من الجهود والتمويل .

ومن جانبها أكدت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أنها تتابع بصورة مباشرة أعمال الهيئات الدولية والجمعيات الشريكة، ودائمًا ما يجري التأكيد على التنسيق بين الجمعيات من خلال المديرية وعن طريق الاتحادات النوعية للجمعيات الأهلية العاملة في ذات المجال.