لإنهاء ندب موظفة.. سحب 13 مشروعًا للمعاقين من جمعية التأهيل الاجتماعي بأسوان

أسوان: إيهاب عمران

اشتكى أعضاء مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في أسوان من سحب 13 مشروعًا مسند إلى الجمعية على مستوى المحافظة، وتوزيعها على جمعيات أخرى، رغم أن الجمعية ساهمت في إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم فئات المعاقين بأسوان منذ 52 عامًا، مناشدين الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل لحل الأزمة .

وقال أنور مكي، رئيس مجلس الإدارة أن جمعية التأهيل الاجتماعي بأسوان مشهرة برقم 41 لسنة 1966 وهي جمعية ذات نفع عام بقرار جمهوري رقم 750 لسنة 1998 وساهمت الجمعية في إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم فئات المعاقين من مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل وحضانات ذوي الإعاقة، والعلاج الطبيعي لهذه الفئات ووحدات قياس السمع.

وأضاف "مكي" "إننا فوجئنا بإصدار اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، قرارًا بسحب المشروعات التي تنفذها الجمعية دون التحقيق معنا.

وقال إن مجلس إدارة الجمعية كان اتخذ قرارًا بإيقاف إحدى الموظفات عن العمل لتعديها بالألفاظ التي تمس الشرف على مديرة مركز التأهيل الاجتماعي بأسوان، وصدر قرار من المحكمة العمالية بفصل هذه الموظفة، إلا أن المحافظ أمر بعودتها إلى العمل، لكن مجلس الإدارة رفض، احترامًا للحُكم القضائي، ومنذ ذلك التاريخ والمحافظ يحاول أن يقضي على الجمعية بإرسال لجان للتفتيش أو مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي لسحب مشروعات الجمعية دون إبداء أي أسباب، وكأنه يُعاقب مجلس إدارة الجمعية.

من جانبه قال محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان أنه جرى تشكيل لجنة عام 2016 توجهت إلى جمعية التأهيل الاجتماعي، المسند إليها عدد من المشروعات من الوزارة، واكتشفت اللجنة وجود بعض الأخطاء المالية، والمهنية في بعض المشروعات، لذلك أوصت بسحب هذه المشروعات، وإسنادها إلى جمعيات أخرى.

موضحًا أنه جارٍ توزيع هذه المشروعات على عدد من الجمعيات الأهلية التي تخدم نفس قطاع المعاقين، ومتخصصة في نفس الميادين، ومن أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

مشيرًا إلى أن كافة المشروعات المسندة لجمعية التأهيل الاجتماعي لن تتأثر بسحب هذه المشروعات من جمعية التأهيل الاجتماعي بأسوان، وسوف تقوم بأداء عملها على أكمل وجه في ظل الإدارة الجديدة.