قيمتها 1.5 مليار جنيه.. إحالة المتهمين بالاستيلاء على أرض في السويس للجنايات

السويس - حسام الدين أحمد :

قرر المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، إحالة المتهمين في قضية الاستيلاء على قطعة أرض بالسخنة لمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، بتهمة التزوير والاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 60 فدان مخصصة للدولة. 

وشهدت غرف المداولة بمحكمة جنح السويس الجزئية، وجنح مستأنف السويس، وجنايات الاستئناف العالي، وصدور قرارات متعاقبة تارة بإخلاء سبيل المتهمين، وتارة باستمرار حبس اثنين منهم، بعد طعن النيابة على إخلاء السبيل بضمان مالي.

وكانت محكمة جنايات الاستئناف العالي، بمأمورية السويس، أيدت قبل أسبوع قرار النيابة، باستمرار حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أرض المليار ونصف جنيه، وهي القيمة التقديرية لمساحة الأرض التي تزيد عن 252 ألف متر، بمنطقة السخنة، والتي كانت مخصصة لإنشاء ترسانة بحرية.

كما قضت المحكمة في ذات الجلسة بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف السويس، بإخلاء سبيل اثنين، وقررت استمرار حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة باشرت التحقيق مع اثنين من المتهمين في 11 يناير الماضي، عقب إلقاء ضباط الرقابة الإدارية القبض عليهما بتهمة تكوين تشكيل عصابي مع 2 آخرين للاستيلاء على قطعة الأرض، تابعة لأملاك الدولة.

وبعدها بأسبوعين قررت محكمة جنح السويس الجزئية إخلاء سبيل المتهمين، فاستأنفت نيابة السويس الكلية، على القرار، والذي قضى بإخلاء سبيل المتهمين "محمد. أ. م" مساعد مدير عام بشركة السويس لتصنيع البترول، و"أحمد. ش" موظف بشركة القناة لنقل الكهرباء.