محافظ القليوبية: 1119 إجمالي طلبات تقنين وضع اليد

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.

وأضاف عشماوي، في بيان له اليوم الخميس، بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي 1119 حالة شملت 130 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 43 فدان و12 قيراط و2 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 989 بمساحة 180 ألف م2.

يشار إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، والذي صدر في 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017.

وأكد عشماوي، بأنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على املاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على اذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغي.

موضحا بأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار اليه، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه إستراداد اراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.

ويذكر أن عشماوي قد أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان "لجنه الاعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات"، وكذلك بالإضافة إلى لجنه المنظومة الالكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة إستفسارات المواطنين.