مزارعون بالدقهلية يرفضون سعر توريد القمح.. و"الزراعة": "مهما زودنا الفلاحين عايزين أكتر"

الدقهلية - رامي القناوي:

أثار قرار الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح المحلي إلى 600 جنيه نقاوة 32.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، غضب بين المزارعين بمحافظة الدقهلية والذين بدءوا موسم الحصاد.

"موسم القمح مبقاش عيد وكل سنة بنتدمر"، هكذا وصف سعيد عبدالرحمن، مزارع بقرية المنيل، التابعة لمركز طلخا حاله بعد إعلان سعر التوريد الجديد، مشيرًا إلى أنه عند بدء كل موسم للحصاد تصدم الحكومة الفلاحين بسعر التوريد.

وأضاف سعيد، أن العام الحالي شهد زيادات كبيرة في أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، ورغم ذلك لم تراع الحكومة ذلك رغم أنها وراء زيادة الأسعار، الأمر الذي أضر بالفلاح وجعله غير قادر على مواجهة أعباء الحياة.

وعن تحديد سعر توريد القمح بـ 600 جنيه هذا العام رفض قطب سعفان، نقيب فلاحي بلقاس، القرار مؤكدا أن المزارعين قد يمتنعون عن التوريد بهذا السعر لإجبار الحكومة على زيادته.

وأشار سعفان، إلى أن السعر الذي حددته الحكومة لا يلائم ما أنفقه المزارعون على المحصول، مشيرا إلى أن السعر العادل للإردب لابد وأن يكون 700 جنيه، ليتمكن الفلاح من التوريد إلى الشون، مؤكدًا أن الفلاحين يعانون الأمرين من تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم على سدادها.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن السعر الذي وضعته الحكومة غير عادل ولا يناسب متطلبات الفلاح، خاصة أن فدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التى يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا.

"السعر عادل وكل ما بنزود في السعر الفلاحين بيحتجوا وعايزين أكتر".. هكذا عقب المهندس محمد السيد عبدالله على غضب الفلاحين بعد قرار الحكومة بتحديد سعر توريد القمح، مشيرا إلى أن المديرية أنهت كافة استعدادتها لاستقبال المحصول من الفلاحين بالسعر الذي حددته وزارة الزراعة بالتنسيق مع التموين، وتسيير لجان تابعة البنك الزراعي المصري والشركة القابضة ومطاحن شرق الدلتا للمرور على الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها وهي كلها جاهزة لاستقبال المحصول، وفقا للاشتراطات الفنية بعد أن تمت مراجعتها والتفتيش عليها، مشيرا إلى أن الكمية المتوقع توريدها هذا العام قابلة للزيادة والنقصان حوالي 245 ألف طن، حيث إن متوسط إنتاج الفدان طن".

وقال عبدالله، إن سعر شراء القمح عادل جرى تحديده بموجب احتياج كل فدان وحساب تكلفة زراعته وهامش ربح الفلاح.

وعن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام قال إنها تبلغ 244 ألفًا و143 فدانًا بزيادة 13 ألف فدان عن العام الماضي منها 32 ألفًا و350 فدانًا من إجمالي المساحة على المصاطب و300 حقل إرشادي من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما يطبق مشروع تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال 360 حقلًا إرشاديًا للنهوض بالقمح على مستوى المحافظة.