شعبة الإسمنت بـ"غرفة الإسكندرية": مصانع استغلت الأوضاع في سيناء ورفعت الأسعار

الإسكندرية – محمد البدري:

علل محمود مخيمر، رئيس شعبة تجّار ووكلاء الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، القفزة القياسية التي شهدتها أسعار الإسمنت خلال الأيام الماضية برفع بعض شركات الإسمنت السعر استغلالًا لتوقف إنتاج مصانع في سيناء جرّاء العمليات العسكرية الجارية هناك ضد الإرهاب.

وقال "مخيمر" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن بعض مصانع الإسمنت استغلت الأوضاع الجارية في سيناء، واستمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري للحرب على الإرهاب، ورفعت أسعار الإسمنت خلال الأيام الماضية بزيادة تراوحت بين 250 إلى 400 جنيه، ليتراوح السعر السوقي الحالي بين 1100 إلى 1200 جنيه للطن.

وأضاف رئيس شعبة الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن الشعبة ناقشت في اجتماعها الأخير أوضاع السوق بعد زيادة الأسعار الجنونية، إن جهود القوات المسلحة ساهمت في تراجع الأسعار نسبيًا بعد قفزة الأسعار الأخيرة، إذ قامت بتأمين السيارات القادمة من مصانع الإسمنت في سيناء، ما دفع المصانع إلى تخفيض أسعارها لتصل إلى 1000 جنيه للطن.

ولفت إلى أن بعض مصانع الإسمنت تعمل على تقليل نسبة المعروض بهدف زيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار، علاوة على بعض الممارسات في تأخير تحميل سيارات التجار داخل المصانع، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة التحميل والنقل، لافتًا إلى مخاطبة الجهات المعنية للتصدي لممارسات شركات الإسمنت من بينها وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة.

كان برّأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركات الإسمنت من شبهة ممارسة الاحتكار في السوق والاتفاق على رفع الأسعار.

وأعلن جهاز حماية المنافسة في بيان له، عن بعض نتائج الدراسة التي قام بها عن سوق الإسمنت خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017.

وقال الجهاز في بيانه، إن نتائج الدراسة، أظهرت زيادة المنافسة بين الشركات في السوق، وانخفاض نسب التركز والسيطرة، وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم في الكمية المعروضة من الإسمنت محليًا.

وقالت منى الجرف، رئيس الجهاز، إن "إعلان بعض نتائج الدراسة قد يُساعد في تفسير ما يشهده سوق الإسمنت حاليًا من اضطرابات وتغيرات، نظرًا لما أُثير مؤخرًا عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا السوق، وإيمانًا من الجهاز بأهمية المشاركة في إتاحة المعلومات والحقائق".

وكانت أسعار الإسمنت قفزت منذ مارس الماضي بنحو 250 جنيهًا في الطن، لتصل إلى 1100 جنيه للطن الواحد، عند أعلى مستوى في تاريخها.

وأرجع تجّار ارتفاع أسعار الإسمنت إلى توقف إنتاج شركة العريش بسبب العمليات العسكرية في سيناء، وتقليل إنتاج بعض الشركات، وأزمة اعتصام عمّال الشركة القومية للإسمنت.