من دمياط.. انطلاق دعوات لتأجيل تطبيق تعديلات قانون الزراعة للموسم الجديد

دمياط - محمد إبراهيم:

قال المهندس محمد التابعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتنمية المستدامة، ومدير إدارة الإرشاد الزراعي سابقًا بمديرية الزراعة بدمياط، إن التعديلات الجديدة على قانون الزراعة، أقرت عقوبة الحبس، في حالة المخالفة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أنه أمرٌ غريب بالنسبة للفلاحين الذين يواجهون الكثير من العقبات والمصاعب، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، قائلًا "هذه المهنة لا تحقق الربح الكافي للمزارع والإنذار بالحبس غير مناسب".

وطالب "التابعي" وزارة الزراعة بالعمل على تشجيع المزارعين ودفع عجلة الإنتاج قائلًا "في حالة المخالفة يكفي الغرامات أو الإجراءات التي تحد من الأخطاء".

من جانبه، دعا شلبي عاشور، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بدمياط، المسؤولين بوزارة الزراعة إلى تطبيق الدورة الزراعية بما يتناسب مع الفلاحين، وبعد مراجعة جداول الجمعيات، مشيدًا بنظام الزراعة التعاقدية.

وأوضح "عاشور" أنه "في الدول المتقدمة مكانة المزارع لها أولوية بين أصحاب الحرف والمهن المختلفة وعلينا أن نهتم بنظم التسويق والتصدير بدلًا من الاستمرار في الاستيراد".

وتساءل مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين بدمياط "لماذا لم تهتم الحكومة بإجراء حوار مجتمعي مع المزارعين وممثليهم لضمان الحقوق وترسيخ قيم المشاركة من أجل تحقيق الصالح العام بدلًا من تمرير بنود قد تثير الغضب بشكل لا يليق مع ما يقدمه الفلاح من مجهودات جليلة في المجتمع".