"زراعة الدقهلية": تعديلات قانون الزراعة لن تضر الفلاحين

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن تعديلات قانون الزراعة التي أقرّها مجلس النوّاب لن تضر الفلاحين بنطاق المحافظة طالما التزموا بالمساحات التي حددت بالزراعات.

وأضاف "عبدالله" أن الدقهلية تعتمد في الزراعة بشكل أساسي على محاصيل "الأرز والذرة الصفراء وفول الصويا والقطن" خلال الموسم، مشيرًا إلى ان الوزارة قررت تقليص مساحة الأرز هذا العام من 300 ألف فدان إلى 182 ألف فدان فقط.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن المساحات التي حددت هذا العام تراعي بشكل كبير احتياجات المواطنين من الأرز وستحقق اكتفاء ذاتيًا، ولن تؤثر على القيمة الشرائية أو الأسعار.

وأشار إلى أن المديرية منعت زراعة الأرز بقرى مركز المنصورة بالكامل، والتي يصل عدد قراها إلى 53 قرية، ولكن لجأ بعضهم إلى دق طلمبات تتكلف 15 ألف جنيه، وبعمق 100 متر في باطن الأرض، لتوفير المياه وهو ما يعد مخالفة صريحة ويعرض صاحبها للوضع تحت طائلة القانون.

في السياق ذاته، عبر عدد من الفلاحين عن غضبهم جرّاء قرارات الحكومة التي وصفوها بالمتكررة لاستهداف الفلاحين والقضاء على الزراعة بشكل نهائي.

وقال قطب سعفان، نقيب فلاحي بلقاس، إن الحكومة تخرج من حين إلى آخر ببعض القوانين والقرارات التي من شأنها استنزاف الفلاح، وجعله "يكره مهنته" بدأت من قروض الفلاحين، والتي تسببت في حبس المدينين وارتفاع أسعار الكيماوي، وقلة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وآخرها تقليص مساحات الأرز والقمح.

وأكد "سعفان" أن هناك عددا كبيرا من الفلاحين يستأجرون أراضيهم من "الأوقاف" ويعتمدون على زراعة الأرز لتوفير الإيجارات، ومع منع زراعتها واللجوء لزراعة محاصيل أخرى لن توفر نفقات الزراعة أو دفع الإيجار، ما سيسبب أزمة كبيرة.