"الذرة الصفراء" بديلًا لزراعة الأرز في كفرالشيخ.. وفلاحين: "هنزرع رز ومافيش بديل"

كفرالشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على عدد من المزارعين، في محافظة كفر الشيخ، بعد موافقة مجلس النواب، على تعديل قانون الزراعة، واعتماده من قبل الحكومة، موضحين أن هذه التعديلات، بمثابة الإعلان محاربة الفلاح وارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.

خالد محمد راغب، فلاح، من مركز قلين، قال لـ"مصراوي" إن هذا القانون خراب بيوت، للفلاحين، خاصة بعد تقليل المساحة المنزرعة لزراعة الأرز، الموسم الزراعي الحالي، تحت ذريعة إنه من المحاصيل التي تستهلك مياه ري كثيرة، ومحافظة كفرالشيخ، معروف عنها، أنها في مقدمة المحافظات التي تزرع الأرز.

وكشف "راغب" أن الجمعيات الزراعية وزّعت التقاوي والأسمدة بالفعل على المزارعين قبل هذا القانون، استعدادًا لزراعة الأرز، وبعد هذه التعديلات أصبحوا ضمن المزارعين الذين لا يحق لهم زراعته، وعندما حاولوا إعادة التقاوي والأسمدة مرة أخرى إلى الجمعيات رفضت استلامها.

وأوضح أنه بدأ يفكر هو ومجموعة أخرى من المزارعين، بزراعة حقولهم الزراعية باللب، والخضراوات، كأقرب الزراعات تعويضًا لهم عن زراعة محصول الأرز، ساخرًا في نهاية حديثه: "نخشى من إصدار قانون يحظر زراعة اللب".

وقال محمود عبد المنجي، صاحب حقول زراعية، بمركز كفرالشيخ: "عايز أسأل نوّاب الدوائر الذين صوتوا على إقرار هذا القانون، أين شعاراتكم، ووعودكم تجاه الفلاحين والمزارعين، كفاية ما فشلتم فيه نحو سعيكم لإسقاط الحبس والغرامات على المزارعين، أما هذا القانون الجديد، فهو عبارة عن محاربة الفلاحين في أرزاقهم، فهم غلابة لا سند لهم ولا ظهر، وحاليًا لا نفكر سوى في زراعة الذرة الصفراء كبديل لزراعة الأرز".

فيما قال محمد ناجي، من مركز دسوق إن عددًا من الفلاحين، بمركز دسوق، تحدّوا القانون الجديد، وأقبلوا فعليًا على زراعة الأرز، منتقدين فقط قرار الحبس ستة أشهر، والغرامات، موضحًا أن هذا القانون، يُعد مجرّد إعلان، لارتفاع أسعار الأرز، التي ستتخطى 10 جنيهات، خلال الموسم المقبل، ما سيشكل عبئًا كبيرًا على المواطن العادي، خاصة أن الأرز من السلع الأساسية، التي يحتاجها أي مواطن كوجبة أساسية.

وفي السياق قال المهندس السيد عبدالرحمن، مدير المكتب الفني، لوكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المديرية لم تتلق أي منشورات، خاصة بموضوع قانون حظر الزراعات المستهلكة للمياه.

وأضاف أن المستهدف زراعته الموسم الحالي 185 ألف فدان أرز، جرى تحديدها بحسب الخريطة الزراعية، بنسبة أقل من المستهدف زراعته الموسم الماضي، والتي كانت تبلغ 275 ألف فدان، أي تقلصت زراعته الموسم الحالي، بحوالي 90 ألف فدّان.

وأكد "عبدالرحمن" أنه وفق ما نشرته وسائل الإعلام، فهو قانون جيد للغاية، لأن ذلك يضمن وصول مياه الري، لنهاية الترع في المحافظة، إذ أن المديرية كانت تعاني، من ذلك، خلال فترات سابقة، من عدم وصول مياه الري لنهاية الترع، ووقتها كان يحدث تجمهرات، وشكاوى بوجود نقص في مياه الري، على عكس الحقيقة تمامًا، نظرًا لزراعة المخالفين لمحصول الأرز.

وكشف عن اتجاه المديرية، واستعدادها خلال الفترة المقبلة، لزراعة محصول الذرة الصفراء، كبديل لزراعة المحاصيل التي تستهلك مياهًا كثيرة، بحسب خطة الوزارة، نظرًا لدوره الاقتصادي، بشأن توفير العملة الصعبة، بعدما تبيّن أن مصر تستورد نحو 70% من الذرة الصفراء، من الخارج، لاستخدامه كأعلاف، موضحًا أنه سوف يجري التعاقد مع المزارعين، بشأن زراعة هذا المحصول، كبديل لزراعة الأرز.