بعد تعديلات قانون الزراعة.. اتحاد الفلاحين بالمنيا: "المزارعين لن يلتزموا به"

المنيا – محمد المواجدي:

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة (1966)، والذي يستهدف التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، في محاولةٍ لترشيد استخدام المياه، عبّر عددٌ من المُزارعين عن استيائهم من القانون الجديد، ووصفه بعضهم بـ"غير المعقول".

"المزارعين لن يلتزموا به".. بهذه الكلمات عبّر محمد حسين، نائب رئيس اتحاد الفلاحين في مُحافظة المنيا عن استيائه من القانون الذي يُلزم بعدم زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أنّه في حالة إدراج قصب السكر ضمن المحاصيل الممنوعة سيتسبب ذلك في تشريد الآلاف من العاملين في مصانع السكر فضلًا عن تعرض المُزارعين لخسائر فادحة بسبب زراعتهم لمحاصيل أخرى.

وأضاف "حسين" أن المنيا تزرع أكثر من نصف مساحتها الزراعية بقصب السكر داخل مراكز "المنيا، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس"، وأن البديل لها سيكون زراعات محاصيل لا تُدرّ ربحًا على الفلاحين كـ"الذرة الشامية، وفول الصوبيا وغيرها"، موضحًا أن القصب لا يستهلك مياهًا بكثافة كما يتوقع البعض، وأن استهلاكه للمياه يكون متساويًا لاستهلاك الذرة الشامية، والقمح إذ يتم ريه كل 15 يومًا.