تأجيل نظر دعوى عدم دستورية محكمة الأسرة لجلسة 25 يونيو

كفرالشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة الأسرة بمدينة دسوق بكفرالشيخ، تأجيل نظر دعوى عدم دستورية محكمة الأسرة، لجلسة 25 يونيو 2018، وذلك لمطالبة الطاعن تقديمه، شهادات من المحكمة الدستورية، تفيد الطعون السابق إقامتها، أمام المحكمة الدستورية العليا.

كان أسامة محمد صقر، المحامي، دفع أمام محكمة الأسرة بدسوق، من خلال مذكرة قدمها للمحكمة، في الدعوى رقم 2590 لسنة 2017 أسرة دسوق، والمحدد لنظرها جلسة 23 أبريل 2018، بعدم دستورية إنشاء محكمة الأسرة، المنشأة في 1 أكتوبر 2004، بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لمخالفته لنص المادة 195 من الدستور المصري لسنة 1971، والصادر في ظله القانون.

وفي السياق قال المحامي أسامة صقر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هذا القانون المذكور، الخاص بإنشاء محكمة الأسرة، لم يجري عرضه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، تطبيقًا للمادة 195 من الدستور، وقياسًا على ثلاث حالات قانونية مماثلة، والحالة خاصة بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008، وجرى عرضه على مجلس الشورى، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وأكد صقر، أن الحالة الثانية هي أنه جرى الحكم بعد دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 لنفس السبب، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى، ومخالفته لنص المادة 195 من الدستور، أما الحالة الثالثة فهي جرى الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد، إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات لنفس السبب، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى، ومخالفته لنص المادة 195 من الدستور.