مفاجأة في واقعة لوحة إعلانات الإسكندرية.. و4 قرارات عاجلة للنيابة

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص، بينهم المدعو "مكرم. ت. أ" مالك العقار، وضبط وإحضار 7 عمال آخرين في واقعة سقوط لوحة إعلانات على كورنيش الإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ولقي "محمد السيد أبو العزم" 67 سنة، سائق، مصرعه عصر أول أمس الثلاثاء، بعدما سقطت عليه أجزاء من لوحة إعلانات وسور عقار مكون من 8 طوابق في منطقة ستانلي بكورنيش الإسكندرية.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المدعو "إدريس. ع. ح"، حارس العقار محل الحادث، من ديوان القسم بضمان مالي، وطلب المسئول عن الإعلانات بحي شرق وبصحبته الملف الخاص بلوحة الإعلانات.

والمتهمون السبعة الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار هم " السيد. أ. ع"، و"محمود. ف. ع"، و"عمرو. ف. ع"، و"حمزة. ع. غ"، و"صالح. م. ع"، و"بدر. ح. ب. أ"، و"هشام. ع. خ"، جميعهم عمال.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وفاة سائق، آثر سقوط جزء من سور سطح العقار 256 بطريق الكورنيش أثناء قيام بعض العمال بإزالة لافتة من أعلى العقار.

وكشفت تحريات المباحث في المحضر رقم 6585 لسنة 2018 جنح قسم أول الرمل، إلى تحديد مسئولية العمال المكلفين بإزالة اللوحة وعددهم 9.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام بعض العمال بإزالة لوحة إعلانات مساحتها 20 متر × 9 متر من أعلى سطح العقار 256 طريق الجيش محل البلاغ المكون من 7 طوابق، سقطت اللوحة على سور العقار ما أدى إلى سقوط جزء من السور بطول 3 أمتار بالطريق العام، ما نتج عنه وفاة سائق تصادف وجود أسفل العقار.

وبسؤال حارس العقار المدعو "إدريس. ع. خ" 33 سنة، مقيم بأبي حمص بحيرة، كشف عن مفاجأة قائلًا إنه قد قام بإحضار عمال لإزالة اللوحة من أعلى العقار بناء على طلب مالك العقار إلا أنها سقطت منهم على سور سطح العقار ما أدى لوفاة المواطن.

وبمواجهة مالك العقار المدعو "مكرم. ت. أ" 79 سنة، محام، مُقيم في ذات العقار، أنكر ما جاء بأقوال الحارس، وأضاف بأن شركة الدعاية مالك اللافتة هي التي قامت بإرسال العمال لرفعها، وهو ما نفته مالكة شركة الدعاية المدعوة "هالة. م. ع" 58 سنة، وأنكرت ما جاء بأقوال مالك العقار.

واتهم نجل السائق المتوفي المدعو "عماد محمد السيد أبو العزم" 45 سنة، سائق مالك العقار ومالكة الشركة بالتسبب في وفاة والده، لتصدر النيابة العامة الـ4 قرارات السابقة.