الديناميت والتشريد.. عُمال محاجر المنيا بين خطرين: "إيه اللي رماك على المُر"

المنيا – محمد المواجدي:

في الوقت الذي يحتفل العالم بعيد العُمال، يعيش الآلاف من العاملين في محاجر المنيا حياة صعبة مليئة بالمخاطر والأمراض بسبب خطورة عملهم والمُعدات الثقيلة التي يستخدمونها، وسط الخوف من التشريد، بسبب إنهاء بعض من أصحاب المحاجر أعمالهم نتيجة ما وصفوه بالمُغالاة في التراخيص الجديدة التي أقرتها الدولة.

"ديناميت وآلات تقطيع ثقيلة" أدوات يتعامل معها عمال المحاجر البالغ عددها نحو ألفي محجر داخل مُحافظة المنيا، تّتسبب في إصابة الكثيرين منهم بعاهات وإعاقات نتيجة بتر الأطراف، والأمراض مثل الالتهاب الرئوي والسرطان والتهابات العيون، وضعف السمع والحمى بسبب سحابات الغبار الناتجة عن تقطيع الكتل الحجرية.

وأشار عدد من العاملين في المحاجر إلى المخاطر التي يتعرضون لها بين الحين والآخر، إذ يقول شعبان شحاتة صاحب الـ 32 عامًا، إنّه رغم علمه بالمخاطر التي تحيط به بسبب عمله في المحاجر سواء تعرضه للإصابة أو بتر بعض أطرافه أو الإصابة بالأمراض الصدرية وغيرها؛ إلّا أنّه يعمل في هذا المجال منذ 15 عامًا؛ وذلك بسبب مُقابلها الذي يُساعد على توفير مُقتضيات المعيشة.

وقال بعض العمال ومنهم "إيهاب الونش" 28 عامًا، إن عملهم في المحاجر يتطلب استخدام الديناميت لتفجير القطع الجبلية وتحويلها إلى طوب، وآلات قطع حديثة كـ"المنشار"؛ الأمر الذي يعرض حياتهم لمخاطر عديدة قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكُلي، أو الإصابة بأمراض الالتهاب الرئوي والصدر لاستنشاقهم لسحاب الغُبار.

ويقول "هشام صلاح" 30 سنة، إنه يعمل على منشار تقطيع ما يجعله أكثر عرضه من غيره للإصابة، أو الموت نتيجة حدوث ماس كهربائي في أي وقت خلال عمله عليه.

"إيه اللي رماك على المُر"، بهذه الكلمات أوضح عُمال المحاجر ومنهم مندي سعيد، وماجد عبدالسميع، وأدهم حسانين، الدافع وراء عملهم في المحاجر رغم المخاطر التي يواجهونها، إذ أوضح الأول أنّه وبسبب رعايته لأسرة مكونة من 5 أفراد لا يستطيع العمل في أي مجال آخر بسبب المُقابل المادي الذي يحصل عليه من المحاجر والمُقدّر بـ 150 جُنيها في اليوم الواحد، فيما قال إنّه لا يوجد عائل له وإنّه مُطالب ببناء منزل وتجهيزه وتدبير نفقات زواجه وأنّ الأعمال الأخرى لا تستطيع مده بالمال كما يقدمه عمل المحاجر.

وبالمُخالفة لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمُعدّل بالقانون 126 لسنة 2008 الذي يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة دون سن 18 عامًا، نجد نسبة ليست بالقليلة بين عُمال المحاجر من الأطفال، بسبب انخفاض أجورهم مُقارنة بأصحاب العشرينات وما يتقدموهم من العُمر، وهذا ما اعترف به صراحة أحد أصحاب المحاجر ويُدعى أحمد آدم، والذي برّر استخدامه لعمالة الأطفال تحت سن الـ 18 عامًا هو من باب ترشيد التكاليف قائلًا "إللي بيأخده العامل باشغل بيه 3 أطفال وبيعملوا نفس الشغل وأكثر".

الفقر والظروف الصعبة دفعت أطفال صغار للعمل في المحاجر ومواجهة الخطر والظروف القاسية، إذ قال فارس هاشم 15 عامًا ويوسف شرف 16 عامًا، ومؤيد كساب 14 عامًا، وجميعهم من قُرى شرق النيل المجاورة للمحاجر، إنّ سبب إقبالهم على العمل في هذا المجال وترك بعضهم لمدارسهم، حجاتهم للمال وفقر أسرهم.

بينما قال عدد من أصحاب المحاجر غير المُرخصة، إنّ مُتطلبات التراخيص الجديدة طبقًا لقانون الثروة المعدنية الجديد، قد يدفعهم إلى غلق محاجرهم وتشريد آلاف العمال فيها، موضحًا أن القانون الجديد يلزمهم بدفع نسبة 41.4% من قيمة إيجار المحجر السنوية، لصالح التأمينات الاجتماعية، علمًا بأن الحد الأدنى للإيجار السنوي في القانون الجديد لا يقل عن 70 ألف جنيه، مُقارنة بـ 3 ألاف جُنيهًا كان تُدفع سابقًا.

ومن جانبه قال مُحاظ المنيا اللواء عصاد البديوي، إنّه وبسبب إشاعة أشاعها البعض بين أصحاب المحاجر تزعم بأن الدولة ستتحصل على مبالغ عالية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص أحجم بعض أصحاب المحاجر على التقدم للتراخيص، موضحًا أنّ المُحافظة التقت أصحاب المحاجر في ديسمبر الماضي وتجاوبت معهم في أمور خاصة برد الشئ لأصله، وتقسيط بعض المبالغ الخاصة بالترخيص.