تجديد حبس 6 موظفين في السويس بتهمة إهدار المال العام

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت النيابة العامة في السويس، تجديد حبس مديرين عموم، و4 موظفين آخرين في مكتب هيئة الصادرات والواردات بميناء السخنة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة.

ووردت معلومات لضباط الرقابة الإدارية في السويس تفيد بتلاعب المتهمين في أوراق الرسائل، لتوفير قدر كبير من الرسوم على صاحب الشأن صاحب الرسالة الواردة، وكشفت التحريات الأمنية ومراجعة المستندات عن تلاعب المتهمين في معاينة رسالة أدوات كهربائية واردة.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على "ج. ع" و"س. م" مديري عموم بالصادرات والواردات، و4 موظفين هم "م. ا" مدير عام مساعد، و"و. أ" موظف، و"م. أ" مدير إدارة.

وقال مصدر أمني إن خمسة متهمين بمكتب الصادرات والواردات، بمشاركة مأمور الحركة بالجمرك، سجلوا أعداد وكميات أقل من الموجودة في الرسالة، فضلاً عن تعمد إغفال بعض الأصناف مرتفعة السعر، وإصدار موافقات لأصناف أخرى دون التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن ذلك بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع لتمكين والسماح للمستورد صاحب الشأن الإفراج عن 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

ووجهت الرقابة الإدارية للمتهمين الستة، تهم التربح والتواطؤ مع صاحب الشأن، والإهدار العمدي للمال العام، وأحيل المتهمين للنيابة وأمرت بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددت النيابة حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيق اليوم السبت.