"أبوحامد" يطالب بمحاكمة كل من يرتكب مخالفة مالية بأي جهة في الدولة

كتبت- هند الشامي:

طالب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، بإحالة كل من ارتكب مخالفات مالية في أي جهة أو هيئة للمحاكمة، قائلًا: "معظم من ارتكبوا المخالفات لم نسمع أنهم تم محاكمتهم أو إحالتهم للنيابة العامة، إلا المسؤول عن هيئة الأوقاف".

وأضاف "أبوحامد"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017: "لما نتكلم عن التقديرات لم تكن دقيقة، وزير المالية قال إن التقديرات انحرفت وتغيرت بسبب قرارات تحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، طيب هل الحكومة لم تكن تعرف أن هناك قرارات ستصدر وتفاجأت بها".

وتابع: "بنتكلم عن انحرافات كبيرة للغاية في التقديرات في موازنة عام 2016/2017.. بنتكلم إن الوضع صعب وظروف تمر بها الدولة بس برضه عليكم مسؤولية في الحكومة في مواجهة الانحرافات الكبيرة في التقديرات، واتفق مع المعارضة إن الحكومة ترجع للبرلمان قبل ما تعمل أي شيء".

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "رجائي الخاص أطلب من الجميع يذاكروا قانون الموازنة، لا يوجد تجاوز على الإطلاق في أي موازنة أو تقديرات أو حسابات ختامية تم طرحها، على الجميع أن يراجع قانون الموازنة ويقرأه جيد جدًا، لا تقرأ بالتجزئة والنص الدستوري، ومع ذلك الموازنة والحساب الختامي طرح بطريقة قانونية ودستورية، لا داعي لإرسال عبارات من هنا أو هنا تصنع مشاكل مالية دون داعٍ".

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية: "لم نتفاجأ بالإجراءات الاقتصادية الإصلاحية وقرار تحرير سعر الصرف، ولكنها سياسات نقدية وإجراءات يأخذها البنك المركزي وهناك تغيرات تحدث في الأرقام، وفي هذا العام حدثت تغيرات ضخمة، وبالنسبة للحسابات الخاصة خضنا جلسات كثيرة فيها مع اللجنة الاقتصادية، وبالنسبة للموازنة والتقديرات هناك رقابة ومراجعة من كل الوزارات قبل وبعد".