بالمستندات.. مفاجآت جديدة في واقعة احتجاز موظف لطفليه المصابين بالتوحد بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة احتجاز موظف بشركة بترول لطفليه المصابين بالتوحد داخل شقة شقيقته في أحد المدن السكنية الجديدة بحي عتاقة، واستدعت النيابة الموظف وزوجته وشهود الواقعة.

وقررت النيابة تحويل الطفلين إلى لجنة الأمومة والطفولة، للوقوف على ما إذا كان الطفلين سينقلان لدار رعاية بالقاهرة بعد أن قدم والدهما مستندات تفيد بتعاقده مع مؤسسة خيرية لرعايتهما، أم نقلهما لدار رعاية في السويس.

وحرر مصطفى محمود نائب رئيس اتحاد الشاغلين بمدينة الملك عبدالله، محضرًا في قسم شرطة عتاقة أمس الأول اتهم فيه "محمد. ح" بالإهمال في رعاية طفليه المعاقين التوأم "مروان" و"مازن" 8 سنوات، داخل شقة شقيقته بالعقار رقم 122 بالمدينة، وتركهم محبوسين في غرفة دون رعاية.

وقال محمود في أقواله أمام محمد عياد وكيل نيابة عتاقة، إن الجيران في العمارة رقم 99 سمعوا صراخ وبكاء أطفال قبل 4 أيام، وبتحري مصدر الصوت توصلوا لمكان الشقة: "اتصلنا بمدام نهى وبلغتنا أن أخوها قاعد بصورة موقتة مع عياله".

وأضاف أنهم اتصلوا بالشرطة فحضرت قوة للمدينة واستدعت شقيق المالكة المقيم بالشقة: "رئيس المباحث قاله إطلع افتح الشقة دلوقتي، وبفتح الشقة كان رائحة كريهة تفوح من داخلها، ومملوءة بأثاث قديم، وكان الطفلين محبوسين داخل غرفة مغلقة من الخارج بترباس".

"مازن ومروان كانوا عريانين، قلعوا هدومهم من الحر لأن الشباك مقفول ومفيش منفس هوا، ولا حتى سرير يناموا عليه".. يحكى مصطفى المشهد داخل الحجرة، ويضيف: "كانت فضلاتهما تملأ المكان، وشحب وجههما بسبب العطش والجوع".

وواجه وكيل النائب العام "محمد. ح" والد الطفلين بتهمة الإهمال، وقال الأب مدافعًا عن نفسه إن زوجته تركته قبل 6 أشهر، عقب حصولها على دورة تخاطب بجامعة عين شمس بقيمة 8 آلاف جنيه، مضيفًا: "بتعلم ولاد الناس التعبانين وسايبه عيالي".

أوضح" محمد. ح" موظف بشركة بترول في السويس، أن طفليه التوأم يعانيان من مرض التوحد، مع فرط في الحركة نتيجة لخلل بأحد وظائف المخ، ما يجعل التعامل معهما صعبا للغاية ولابد من مختص لذلك، الأمر الذي أدى لعجز أسرته عن احتوائهما.

وكشف عن أن زوجته بعد حصولها على دورة التخاطب، والعمل وكسب المال قاضته وطلبت الخلع، كما رفعت قضية أخرى تطلب نفقتها ولم تفكر في طفليها.

وأضاف أنه لجأ إلى شقة شقيقة بمدينة الملك عبدالله لهدوء ذلك المكان وبعده، بعد أن أصبح صراخ طفليه وبكاؤهم المستمر مصدر إزعاج للجيران من حوله، لافتًا إلى أنه ترك الغرفة خاوية من أي قطعة أثاث لأنهما يؤذيان أنفسهما دون أن يدريان بذلك.

وقدم والد الطفلين للنيابة أصل عقد مع مؤسسة مصر الخير، يثبت تعاقد الأخيرة مع دار اليسر لرعاية الأطفال المرضى، على أن يقيما في الدار بنظام الاستفاضة الكاملة، وتولي مؤسسة مصر الخير نفقات الإقامة والتي تبلغ 120 ألف جنيه سنويًا، كما أفاد بأنه وفقًا للعقد يتحمل نسبة صغيرة من تكلفة الاستضافة بينما تعفيه مصر الخير من القيمة الأكبر.

وحمل تاريخ العقد الموقع بينه وبين المؤسسة الخيرية تاريخ 8 يونيو الجاري، أي قبل الواقعة اكتشاف حجز طفليه بأسبوع الأمر الذي اعتبرته النيابة توافر النية للسعي وتوفير حياة كريمة لطفليه.

وقال الأب إنه لجأ إلى ذلك الأمر بعد أن رفضت زوجته أن يعيش طفليها معها، رغم حصولها على دورة تدريبية كان الهدف منها تعلم كيفية التعامل مع الطفلين.

واستدعت النيابة العامة أم الطفلين، لسؤالها عن تركها للأطفال، ووصفت في تحقيق النيابة زوجها بالبخيل، وقالت إنه كان لا ينفق عليها ولا أطفالها رغم أنه يمتلك رصيد كبير في البنك، ولديه عدة شقق يؤجرها ويحصل منها على مبالغ شهرية.

وأضافت أنه امتنع عن علاج الأطفال، أو على رعايتهم، الأمر الذي دفعها قبل 6 أشهر لرفع قضية خلع، وأخرى.

ورفضت الأم نقل طفليها إلى دار رعاية، وبسؤالها عن سبب امتناعها عن طلب حضانتهما في الفترة الماضية باعتبار ذلك حق أصيل لها يكفله القانون، قالت إن زوجها يرفض الإنفاق عليها وأنها لا تملك المال الذي يكفي لرعايتهما، وأن والدهم الغني بحسب وصفها أولى بالإنفاق على الطفلين.

وتوسط عدد من الأهالي بمدينة الملك عبد الله، للصلح بين الزوج والزوجة داخل سراي النيابة عقب انتهاء التحقيق حرصًا على الطفلين، إلا أن الزوجة رفضت العودة، وقالت: "عايزة عيالي و5 آلاف جنيه كل شهر مصاريف لهما" وهو ما رفضه الأب وذكر أنه لا يستطيع دفع ذلك المبلغ شهريًا، وأن دار الرعاية بالقاهرة ستكون أولى برعايتهما وأن المبلغ المستحق عليه سداده كل شهر أقل من ذلك المبلغ.