بالصور- استئناف الصيد في بحيرة ناصر.. وصيادون: كمية السمك لم تزد

أسوان - إيهاب عمران:

استأنف الصيادون بأسوان عملهم ببحيرة ناصر، بعد انتهاء مدة وقف أعمال الصيد والتي بدأت في 15 أبريل الماضي واستمرت إلى الأول من يونيو الجاري لتحقيق التكاثر البيولوجي للأسماك في البحيرة.

ورغم انتهاء الفترة في بداية الشهر إلا أن معظم الصيادين لم يعودوا إلى البحيرة إلا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ما أثر بشكل كبير على توفر الأسماك بالأسواق وأدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال موسم عيد الفطر.

"مكنش ينفع ننزل شغل آخر رمضان" بهذه العبارة بدأ محمد حسين، صياد، حديثه لـ"مصراوي" وقال إن توقيت الغلق كان خاطئا وتأخر عن ميعاده شهرا ما أدى إلى عدم عودة معظم الصيادين إلى البحيرة وتفضيلهم العودة بعد العيد فأدى ذلك إلى قلة الأسماك المعروضة خلال العيد فارتفع سعر السمك، وستعود الأسعار إلى طبيعتها بداية الأسبوع المقبل، بعد عودة كل الصيادين إلى البحيرة ولكن لن تنخفض الأسعار عن العام الماضي.

"الشبار بـ10 جنيه والبلطي 25 والساموس بـ40" دي الأسعار الرسمية التي تباع الأسماك بها حسب إسماعيل حجاجي نقيب الصيادين بأسوان، والذي أضاف أن كميات الأسماك التي يتم صيدها من البحيرة كما هي ولم تتأثر بتطبيق قرار وقف الصيد، وذلك بسبب استمرار عمليات التهريب والصيد الجائر.

وأضاف أنه رغم أن مجهودات الأمن هذا العام كانت أفضل من العام الماضي وضبطوا عددا كبيرا من عمليات التهريب إلا أنه نظرا لطول شواطئ البحيرة والتي تقدر بأكثر من 7 آلاف كيلو فإن أعمال السيطرة تحتاج إلى قوات اكبر ومعدات حديثة.

وأضاف نقيب الصيادين بالنسبة للأسعار فكما هي ولم تزدد لكن سوق السمك تخضع للعرض والطلب، ومنذ إعادة فتح البحيرة بداية الشهر الجاري عاد للبحيرة حوالي 40% فقط من الصيادين ومع عودة باقي الصيادين ستزداد كميات الأسماك وتعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

وطالب نقيب الصيادين بتنمية بحيرة ناصر بالبحيرات الشمالية، عن طريق تعظيم دور المفرخات لزيادة المخزون السمكي وعودة السيطرة على الأجهزة المعاونة لإدارة البحيرة وتفعيل لجان قانون المواصفات وفتح منافذ لتوفير المواد الغذائية للصيادين في موانئ جرف حسين وأبوسمبل، مع ضرورة إنشاء منفذ تابع لهيئة البحيرة لتوفير المستلزمات التي يحتاجها الصيادون من شباك وغزل وحبال ومواتير الصيد وقطع الغيار.

وقال المهندس خالد حسنين رئيس الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر إن قرار وقف الصيد صدر برقم 614 لسنة 2018 من الهيئة العامة للثروة السمكية في الفترة من 15 أبريل وحتى 1 يونيو، وجرى تطبيقه بالتعاون التام مع محافظة أسوان ومديرية الأمن وشرطة المسطحات وقوات حرس الحدود وجمعيات الصيد ويهدف إلى زيادة كميات الأسماك بالبحيرة وهو ما حدث بالفعل، ويكفى أن نشير إلى أن كمية الأسماك العام الماضي قبل تطبيق قرار وقف الصيد كانت 12 ألف طن بينما بلغت هذا العام 20 ألف طن بزيادة تصل إلى 70%.

وأضاف رئيس الهيئة وضعنا خطة متكاملة لتنمية وتطوير بحيرة ناصر بدأناها بإنشاء ميناء جديد بمنطقة توشكى، بالإضافة إلى موانئ السد العالي وجرف حسين وأبوسمبل، وجار الانتهاء من إنشاء 3 موانئ اخرى في كلابشة وعمدا والسبوع هذه الموانئ ستوفر الوقت والجهد على الصيادين وتساعد فى سرعة وصول الأسماك للمستهلكين، وجار التفاوض مع أصحاب مصانع الثلج لفتح فروع جديدة بهذه الموانئ أو إلغاء التعاقد معها.

وتابع أن بحيرة ناصر وضعت على الخريطة التصديرية وتم وضع تصور لإنشاء عدد من المصانع لتصنيع الأسماك وتصديرها وخاصة للوطن العربي، وأخيرا أطلقنا 17 مليون وحدة ذريعة في البحيرة من أجل تنمية الثروة السمكية.