حبس سائق في المنيا متهم بتزوير محررات رسمية تُسهل الهجرة غير الشرعية

المنيا – محمد المواجدي:

قررت نيابة مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتزوير محررات رسمية لتسهيل سفر الشباب عن طريق الهجرة غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية.

وقال مصد قانوني في تصريحات له، إن المتهم مقيم داخل مركز سمالوط ومتهم بتزوير محررات رسمية لتسهيل سفر الشباب عن طريق الهجرة غير الشرعية، بمنحهم تأشيرات دخول دولة عربية، وتزوير قسائم زواج، وكان يتقاضي مقدم 10 الآف جنيه عن كل جواز سفر، حتى إحضار التأشيرة لكل صاحب جواز، وكان يعمل سمسار يقتصر دوره على جمع الجوازات لراغبي السفر ويعمل مع آخرين بالقاهرة يزورون المحررات الرسمية.

وتلقى اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إخطارًا من العقيد ايهاب زكريا مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، تفيد قيام "ن. ص. ا" 38 سنة، سائق مقيم بسمالوط، بتسهيل الهجرة غير الشرعية لسفر الشباب للدول العربية، عن طريق تزوير محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات التي قام بها المقدم باسم مصطفى مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، جرى التأكد من صحة المعلومات، وأن المتهم يزور الأوراق الرسمية جوازات السفر وتأشيرات بعض سفارات وقنصليات الدول العربية والتلاعب في المحررات الرسمية لراغبي الهجرة الغير الشرعية نظير حصوله علي مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات القانونية، ومداهمة منزل المتهم بدا أنه عبارة عن قنصليات متحركة ومجمع مصالح حكومية مصغر، وعُثر على 8 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة تحمل تأشيرات منسوب صدورها لقنصلية إحدى الدول ومزورة بالكامل، و36 حوالة بريدية صادرة من البريد المصري بمبالغ مالية مختلفة مرسلة له من بعض ضحاياه، و3 قسائم زواج منسوب صدورهم لمصلحة الأحوال المدنية بذات الدولة مزورة بالكامل، وهاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من صور جوازات السفر والتأشيرات للعديد من الاشخاص، ودفرتين، و3 كشوف مدون بها العديد من الاسماء وأمام كل اسم مبالغ مالية مختلفة.

واعترف المتهم بالتزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتأشيرات السفر الصادرة من بعض القنصليات العربية، بهدف تسهيل الهجرة غير الشرعية، وحيازته لـ8 جوازات سفر مضبوطة لإحضار تأشيرات لأصحابها مقابل مقدم 10 آلاف جنيه لكل جواز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أصدرت قرارها المتقدم.