أزمة المرافق تهدد المنطقة الصناعية في المنيا.. والمحافظ: سنطورها (صور)

المنيا – محمد المواجدي:

الزمان: عام 1997، المكان: مدينة المنيا الجديدة، الحدث: إنشاء منطقة صناعية، الهدف: تشغيل عشرات المصانع لاستيعاب الآلاف من الأيدي العاملة، هكذا كان الحال منذ أكثر من 20 عاما وسط حالة من الفرحة التي انتابت أهالي محافظة المنيا عقب صدور قرار إنشار المنطقة الصناعية داخل المحافظة على مساحة 2000 و170 فدانا، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه، وإجمالي ما جرى إنفاقه على أعمال البنية الأساسية 260 مليون جنيه.

وتضم المنطقة 147 مصنعا منتجا، و141 تحت الإنشاء و53 في مرحلة إعداد المستندات وإنهاء الإجراءات، وهناك 62 مصنعا متعثرا لأسباب فنية ومالية خاصة بالمستثمرين، ومصانع للبودرة والحجر الجيري والرخام، وصناعات ثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب، إلّا أنه وبعد مرور هذا الوقت الطويل تبدل الحال بعد أن توقف العديد من المصانع عن العمل وسط شكاوى من المستثمرين وتحول المنطقة إلى طاردة للاستثمار.

السلبيات التي تعاني منها المنطقة، أوضحها عدد من المستثمرين، ومنهم حمادة عيد، الذي أكد سوء حالة المرافق العامة وخاصة الطريق المؤدي إلى المصانع، وضعف ضخ مياه الشرب وعدم تنقيتها التي تهدد المصانع التي تعمل في مجال التغذية.

وأضاف أحمد كامل، أن من ضمن السلبيات التي تشهدها المنطقة الصناعية، سوء حالة الصرف الصحي الذي لم يشهد الصيانة اللازمة، فضلا عن عدم تواجد الأمن بالصورة الكافية، وعدم توفير مساكن للعاملين في المنطقة؛ ما يدفع العمال إلى الإحجام للعمل داخلها بسبب بعد مسافتها عن محل إقامتهم.

وأشار بعض المستثمرين، إلى الصعوبات التي يواجهونها خلال إنهاء إجراءات التراخيص، ومن ضمنها المرور على محافظات "المنيا وأسيوط والقاهرة" ودخول العديد من الوزارات، بدلا من تخصيص شباك واحد لإنهاء كافة الإجراءات.

وقال المهندس محمود سعد المشرف على المنطقة الصناعية في المنيا، إن عدد المصانع التي جرى تخصيصها بالمنطقة الصناعية للتشغيل تبلغ 147 مصنعا منتجا، و141 تحت الإنشاء و53 في مرحلة إعداد المستندات وإنهاء الإجراءات، وهناك 62 مصنعا متعثرا لأسباب فنية ومالية خاصة بالمستثمرين.

وأضاف سعد، أنه يجري وضع حلول مع المُستثمرين، إذ منح البعض مهلة لإثبات الجدية ومحاولة إزالة أسباب التعثر من خلال موافقة مجلس المنطقة الصناعية على عمليات تداخل لبعض المشروعات لمواجهة التعثر الفني والمالي، مؤكدا أنه جرى ترفيق المنطقة الصناعية وشبكة الغاز الطبيعي بقيمة قدرها 15 مليون جنيه، ويجري توصيل الغاز للمستثمرين لمصانعهم للاستفادة من استثمارات تلك البنية.

وأوضح المشرف على المنطقة الصناعية، أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تسلم قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين فى المناطق الجاهزة بالمرافق حيث يجُرى إعداد دراسة فنية ومقايسة مالية مبدئية لتدبير اعتمادات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك بناءً على طلب تقدمت به المنطقة الصناعية للهيئة العامة للتصنيع لدراسة تطوير محطة للمياه تعتمد علي مياه نهر النيل بدلًا من اعتمادها على عدد من الآبار فى إمدادها بالمياه الجوفية التى تتغير خواصها وكميتها بمرور السنوات.

وأشار سعد، إلى إنشاء منطقة حرة على مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، لجذب 271 مليون دولار، لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وقال اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، إن المنطقة الصناعية تشهد تطويرا كبيرا خاصة بعد قرار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منطقة حرة في المنطقة ما يُعد تدشين لأحلام أبناء المنيا في إقامة منطقة حرة تستوعب حجم العمالة بالمحافظة وتساهم بشكل كبير في دعم التنمية.

وأضاف المحافظ، أن الهدف من تطوير المنطقة الصناعية هو ترفيق وتطوير وتوصيل المرافق الرئيسية وفقا للمخطط الهندسي، وضمان للاستمرارية في الحفاظ على المرافق وصيانتها، وكذلك الترويج للمشروعات المقامة داخل المنطقة.