رئيس "القومي لحقوق الإنسان": 7 وزارات طلبت دمج حقوق الإنسان في خطة التنمية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دائرة حقوق الإنسان اتسعت خلال المرحلة الحالية لتشمل جميع مناحي الحياة بدأت بالحق في التنمية والحياة والتعليم والصحة، مبينا أن خطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرت في اجتماع الأمم المتحدة عام 2015 حددت 17 هدفا متعلقا بحقوق الإنسان منها القضاء على الفقر والجوع والحق في الصحة والتعليم الجيد.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء بختام فاعليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة.

وأضاف "فايق" أن الدولة المصرية رأت ضرورة دمج خطة حقوق الإنسان في خطة التنمية، منوها إلى أن 7 وزارات قررت أن تشارك في ذلك حيث طلبت تدريب موظفيها على مبادئ حقوق الإنسان ومن بين تلك الوزارات وزارة الداخلية والتي طلبت أن يكون في كل قسم شرطة شخصا مدربا على مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه رغم الإيجابيات التي جرى تحقيقها إلا أن هناك سلبيات لابد من مواجهتها والعمل على محاربتها، مع ضمان مواجهة المشكلات المزمنة ومنها مواجهة نقص الطاقة والبطالة والتعديات على أراضي الدولة، وتنمية سيناء واستصلاح الأراضي والتوسع في شبكة الصرف الصحي.

وأشار "فايق"، إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات ومنها محاربة الفساد وحماية أصول الدولة معتبرا أن الفساد هو أكبر العقبات في طريق التنمية، مؤكدا ثقته في أن الجولة الثانية من ولاية الرئيس ستكون أكثر اهتماما بمجال الحقوق والحريات.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أطلق السبت الماضي، فعاليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالإسكندرية، وتعد أسابيع حقوق الإنسان إحدى آليات المجلس للوصول إلى كافة فئات المجتمع من أجل العمل علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.