بالصور.. أصحاب مزارع سمكية بكفر الشيخ يقررون رفع دعاوى قضائية لتقنينها

كفرالشيخ - إسلام عمار

قرر عددًا من أصحاب المزارع السمكية، بمراكز البرلس، وسيدي سالم، والرياض، والحامول في كفرالشيخ، رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تلزم هيئة الثروة السمكية بتقنين أوضاع المزارع السمكية أسوة بالقرار الجمهوري الخاص بتقنين أوضاع المعتدين على أملاك الدولة.

وقال المحاسب محمد رزق موافي، عضو جمعية الأستزراع السمكي بمحافظة كفرالشيخ، وصاحب إحدى المزارع السمكية، إن هيئة الثروة السمكية تعد الجهة الإدارية والإشرافية على المزارع السمكية وفق قرار جمهوري صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وبعد صدور قرار جمهوري العام الماضي بتقنين أوضاع أملاك الدولة يرغب أصحاب المزارع بتقنين وضعهم مثل المعتدين تمامًا على أملاك الدولة.

وأضاف لـ"مصراوي"، أن المحافظة بالتنسيق مع الثروة السمكية، أقامت جسرًا واقيًا بين المزارع السمكية وبحيرة البرلس بعرض 80 مترًا أو أكثر بطول البحيرة حتى شاطئ بحيرة البرلس ناحية مركز سيدي سالم، والهدف من ذلك يعود إلى عزل المزارع عن البحيرة نهائيًا على الرغم أن جميع البنية التحتية التي أجريت كانت على نفقة أصحاب المزارع السمكية.

وقال عبد الحميد سلامة الشعير، صاحب مزرعة سمكية، إن مساحات المزارع السمكية بمحافظة كفرالشيخ، جميعها جرى وضع اليد عليها منذ أكثر من 65 عامًا أي قبل وضع هيئة الثروة السمكية للاشراف عليها ووفق القرار الجمهوري في عهد الرئيس السادات بجعلها جهة مشرفة على المزارع جرى التعاقد مع الثروة السمكية منذ حوالي 40 عامًا، على حد قوله.

وأشار "الشعير"، إلى أن أول عقد جرى مع الثروة السمكية كان بجنيهين و35 قرشًا وإلى الآن فالجميع متعاقدين مع الثروة السمكية فيما أجرى كل صاحب مزرعة في مزرعته أعمال بنية تحتية جرى تكليفها ما يقرب من 5 ملايين جنيه، ويعمل في المزارع السمكية ما يقرب من 6 ملايين عامل وهذا العدد خلفه الأبناء والأحفاد.

من جانبه، قال أكرم سلامة الشعير، صاحب مزرعة، في تصريحات خاصة، إنه جرى تمليك مساحات تقترب من 26 ألف فدان عن طريق هيئة الأملاك في غضون عام 1986 وحتى وقتنا هذا مازالت عملية التمليك مستمرة، حيث كانت تلك المساحات خاصة ببحيرة البرلس والدفع كان على عدة سنوات، وجرى ذلك أيضًا بجمعية زبيدة بمركز مطوبس، وفي قرية بر بحري التابعة لمركز البرلس.