بالصور.. هيئة الاستثمار: من حق الأجانب تملك 100% من المشروعات

الإسكندرية – محمد البدري:

قال إيهاب عزالدين، مدير عام بهيئة الإستثمار، إن الدولة تعمل حاليًا على رعاية المستثمرين، من خلال عدة ضمانات أبرزها المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، والسماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، مع وضع إعفاءات جمركية للمناطق الحرة.

وأضاف "عزالدين"، أن ضمانات الإستثمار ضمت أيضا حصول المستثمر الأجنبي على إعفاءات جمركية محددة بنسبة 2% على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السادسة اليوم السبت، برئاسة الدكتورة أماني صقر، وذلك بمشاركة واسعة لعدد كبير من كبار رجال الدولة ومسئولي عدد من الوزارات المعنية وخبراء الاقتصاد وممثلي البنوك وعدد من الشركات العالمية.

قال عمرو نورالدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لتحسين الاستثمار على رأسها تيسير الإجراءات وتقديم حافز ضريبي مؤقت، وتفعيل النظم الاستثمارية الجديدة، مع السماح باستخدام العمالة الأجنبية بحد أقصى 10%.

وأضاف أنه جرى تقسيم مصر استثماريا إلى قسمين، الأول الأكثر احتياجا للتنمية ويضم محافظات الصعيد و المحافظات الحدودية والمثلث الذهبي - قناة السويس- ويمنح 50% خصم من التكاليف الاستثمارية -الوعاء الضريبي- بينما يشمل القسم الثاني باقي محافظات الجمهورية ويوفر خصم 30% التكاليف الاستثمارية وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.

وأشار إلى أن قرار تأسيس شركات الشخص الواحد الذي تم اعتماده مؤخرا يعد أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضاف أن شركات الشخص الواحد، ستعمل على تحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، حتى تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.
ولفت إلى أن تلك الشركات تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة العامة للاستثمار، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.