بسبب 13 صنف دواء.. دعوتان قضائيتان من "صيادلة الإسكندرية" ضد "الصحة"

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية تحريك دعوتين قضائيتين ضد وزير الصحة، وعدد من شركات الأدوية، على خلفية أزمة تخفيض الشركات هامش ربح الأدوية للصيادلة من 25% إلى 20% بالمخالفة لقرار وزاري حمل رقم 499 لسنة 2012.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إنه جرى تحريك دعوى قضائية رقم 25831 لسنة 70 ق ضد وزارة الصحة، بشأن التطبيق الكامل للقرار الوزاري 449، والخاص بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثًا وفقًا للأسعار العالمية، مع تحديد هامش ربح من بيعها لكل من الصيادلة والموزعين.

وأضاف في تصريح صحفي، مساء الأحد، أنه جرى أيضًا تحريك دعوى قضائية ضد الشركات التي قامت بخفض الخصم الصيدلي بداية من العام الجاري، بالإضافة إلى مخاطبة الشركات الأم عن طريق النقابات الفرعية للتراجع عن أي إجراءات قامت باتخاذها في هذا الشأن.

وأوضح أنه تقرر مخاطبة وزارة الصحة لتطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والذي حدد نسب الخصم الصيدلي على المنتجات الدوائية مع تحديد موعد عاجل مع وزير الصحة لعرض مطالب الصيادلة.

وبغلت الأزمة حدتها عندما أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية مقاطعة 13 صنفًا دوائيًا متداولًا في الأسواق المصرية بالتنسيق مع مجالس نقابات الصيادلة الفرعية في 12 محافظة أخرى، احتجاجًا على قيام الشركات المنتجة بتخفيض نسب ربح الصيدلي من 25% إلى 20% في الأصناف المقرر الامتناع عن بيعها.

يشار إلى أن القرار 499 لسنة 2012 أصدره الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، ويقضي بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثًا وفقًا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقًا لأقل سعر يباع به في الدول التي يتداول بها نفس المستحضر.

وحدد القرار هامش ربح للأدوية تضمنت أدوية القائمة الأساسية بنسبة 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلي من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع.

ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه، وتسري زيادة الربح للأدوية المسجلة بعد 1 يوليو2012، فى حين تزيد الأدوية المسجلة حاليا تدريجيا بواقع 1% سنويا، حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر.