بسبب أسعار الخطوط.. أزمة بين "خدمات المحمول" بغرفة الإسكندرية والضرائب

الإسكندرية – محمد البدري:

كشفت شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن نشوب أزمة مع مصلحة الضرائب بعد إحالة العشرات من التجار والموزعين أعضاء الشعبة إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بسبب فوارق أسعار بيع خطوط المحمول والتي قيدت ضدهم كأرباح لم تسدد ضرائبها للدولة.

وقال أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وخدمات المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأزمة بدأت عندما تسلم الوكلاء والموزعين كميات من خطوط المحمول الخاصة بشركتي اتصالات شهيرتين في مصر، مقابل 15 جنيها يدفعها التاجر مقدما للشركة نظير كل خط، إلا أن الشركة طالبت الموزعين في وقت سابق ببيع الخطوط للعملاء نظير 2 جنيه فقط، وهو ما يعني خسائر للتاجر بقيمة 13 جنيها لكل خط.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الشركات اتفقت مع الموزعين على رد قيمة فارق السعر بأثر رجعي لهم بعد إتمام عمليات البيع، بالإضافة إلى هامش ربح لا يتجاوز جنيهين، وهذا كان يحدث بالفعل، إلا أن مصلحة الضرائب احتسبت المبالغ المستردة بالكامل كأرباح للتجار على الرغم من كونها رأس مالهم الأصلي والذي استردوه من الشركة في صورة تعويضات على فارق السعر المذكور.

واستكمل حديثه قائلا إن إدارة التهرب الضريبي اتهمت التجار بالتربح بقيمة 15 جنيها لكل خط مباع إلا أنه وفقا للمعلومات سالفة الذكر فإن صافي الربح لم يتجاوز جنيهين للخط الواحد، في حين يعتبر باقي المبلغ رأسمال مسترد من الشركة والذي كان يتم تحويله للتجار في صورة أرصدة عبر خدمات شحن أرصدة الخطو- شحن على الهوا- ولم تكن حتى في صورة مبالغ نقدية، وألمح أن صمت الشركات عن توضيح الأمر ساهم في إلصاق اتهامات التربح بالتجار.

ونقل مصطفى مطالب أعضاء الشعبة لمصلحة الضرائب بوقف إجراءات إحالة التجار والموزعين إلى إدارة التهرب الضريبي، ومنحهم الفرصة لتقديم المستندات الدالة على موقفهم، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على تقديم شكوى إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح حقيقة الأمر، مبديا نية الموزعين إطلاع اللجان المختصة بغرفة التجارة على ملفاتهم الضريبية لفحص المبالغ بدقة.