عودة رحلات الركاب والتقسيم الإداري.. ملفات مستمرة مع محافظ السويس

السويس حسام الدين أحمد:

تختلف طبيعة السويس عن المحافظات المجاورة لها، لما تتمتع به من أنشطة تنوعت ما بين الصناعية والسياحية في "السخنة وعتاقة" جنوب الإقليم، والزراعية في الشمال بالقطاع الريفي، بجانب أنشطة التجارة وتداول البضائع في 3 موانئ مطلة على خليج السويس، ويضاف إليها الثروة المحجرية.

ومع تعددت الأنشطة، اختلفت التركيبة السكانية، التي جعلت السويس تستقطب أبناء الدلتا والصعيد والوجه البحري وإقليم القاهرة الكبرى أيضًا، بينما فرض ذلك التنوع في النشاط وفي السكان عدة تحديات تواجه المحافظين المتعاقبين على أرض مدينة الصمود.

وعقب تجديد الثقة في اللواء عبد المجيد صقر، محافظًا للسويس ليستمر في عمله الذي شغله في سبتمبر العام الماضي.. رصد "مصراوي" مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى تدخل من المحافظ، والبحث عن علاج لها أو خطة للتطوير وتعظيم الاستفادة.

رحلات المعتمرين

النائب البرلماني عبد الحميد كمال نائب السويس، عضو لجنة الإدارة المحلية، قال إن من أهم الملفات التي تفرض نفسها على مكتب اللواء "صقر" هو إعادة تشغيل ميناء بورتوفيق كميناء للركاب إذ بلغت تكلفة تطوير صالات الوصول والمغادرة أكثر من 20 مليون جنيه، ولم تستغل حتى الآن.

"كثرت التصريحات الرسمية بإعادة تشغيل خط السويس – ضبا، وعودة تنظيم رحلات للمعتمرين، لكنها كانت ولا تزال بعيدة عن الواقع".. وصف نائب السويس الحال في الميناء، بعد أن كانت السويس عتبة الحجاج إلى بيت الله، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب وصف النائب.

وأوضح "النائب" أن رحلات الركاب على الخط "بورتوفيق – جدة" توقفت عقب حادث غرق العبارة "السلام" عام 2008، بعد تجميد اتفاقية مبرمة بين مصر والسعودية، فيما يمثل لعنة تطارد المسئول عن ملفات التطوير.

التقسيم الإداري

وتطرق النائب إلى ملف إعادة التقسيم الإداري للسويس، بما يتناسب مع زيادة عدد السكان في المحافظة الجاذبة للعمالة، وقال "كمال" إن السويس لم يعد يليق بها أن تظل محافظة ذات تقسيم المدينة الواحدة، ومن الضروري الموافقة على إعادة التقسيم مراعاة تنمية حي الجناين وتحويله إلى مدينة.

وأكد أن تحويل الجناين من حي إلى مدينة يساهم في توسيع الشجرة الإدارية وانشاء هيكل اداري جديد، لذلك القطاع الحيوي ومنح صلاحيات أكبر للقائم عليه، وزيادة المخصصات المالية للحي، والذي تتوافر فيه كل المقومات لتحويله إلى مدينة.

وأشار إلى أن ذلك القطاع يمتد لمسافة 35 كيلو شمالا حتى الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية، وغربًا حتى طريق "القاهرة – العاشر"، كما يمتد لمسافة 40 كيلو جنوب شرق حتى عيون موسي والحدود الإدارية لجنوب سيناء.

وتابع النائب، أن ضاحيتي السلام 1و2 تتوافر فيهما أيضًا المقومات وتنطبق عليها الشروط لتحويلهما إلى حي مستقل، بدلا من الوضع الحالي الذي يقسم السلام إلى جزأين يفصل بينهما طريق "السويس – القاهرة"، وأحدهما تابع لحي فيصل والأخر لحي عتاقة.

واستطرد، أن تحويل السلام لحي مستقل يجعل لها ميزانية مستقلة وهيكلًا إداريًا مستقلًا، وهي تملك المقومات والشروط لذلك الإجراء، خاصة بطبيعة المنطقة جغرافيًا وامتدادها العمراني بمدخل السويس، وما تضمه من مقومات واحتضان جامعة السويس وأحد البنوك الوطنية ومستشفيات خاصة ووحدات صحية، وعدة مدارس ومكاتب بريد.

المشروعات القومية

وتضم قائمة الملفات أيضًا، بحسب عضو لجنة الإدارة المحلية، المشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها في السويس، لاسيما مدينة السويس الجديدة.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على، أن المحافظ يجب أن يتابع الأمر ويطلب نسخ من الخرائط والدراسات والتصورات ويعلن خطة التنفيذ ومراحله، ويتابع الجدول الزمني للمشروع.

وأضاف أن المحافظ يجب عليه متابعة تنفيذ مشروع رأس الأدبية، والذي من المستهدف أن يحول المنطقة المطلة على خليج السويس إلى ترسانة بحرية عملاقة ومنطقة لوجستية تستقطب الخطوط الملاحية والسفن التجارية العابرة للقناة لتنفيذ أعمال الصيانة والتزود بالمؤن والوقود فضلًا عن تصنيع العائمات البحرية وانشاء السفن.

وأوضح عبد الحميد كمال، انه مع الأثر المباشر، لتطوير منطقة رأس الأدبية، على المحافظ أن يضع في نطاق اهتمامه تطوير الشاطئ الشعبي بالأدبية، والحرص على استبعاد أرض الشاطئ من المشروع.

وأوضح أنه إذا أقرت الحكومة، أن تضم أرض الشاطئ للمشروع، فيجب على "صقر" توفير مكان ليصبح الشاطئ العام البديل، موضحًا أن الشاطئ العام في الأدبية يستقبل أعدادًا كبيرة من الوافدين من المحافظات المجاورة، تتجاوز الـ5 آلاف فرد في أيام الجمعة والعطلات.

البنية التحتية

طارق متولي، نائب البرلمان عن السويس، وعضو لجنة الصناعة، قال إن البنية التحتية والمرافق من أهم الملفات التي تواجه المحافظ، مشيدًا بجهوده في ذلك الملف، والذي أحدث فيه تطورًا نوعيًا.

وحصلت السويس على مخصصات مالية في العام المالي الحالي بلغت 320 مليون جنيه لمد شبكات الصرف للمناطق المحرومة، وتطوير الشبكات المتهالكة لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان والتوسعات العمرانية.

وأوضح النائب طارق متولي، أنه من الضروري أن تطول أعمال التطوير الشوارع الداخلية التي تربط بين الضواحي السكنية، داخل المنطقة الواحدة، مع التعجيل بتنفيذ خط المياه الذي سيمتد من مدينة العاشر من رمضان إلى ضاحية السلام بمدخل السويس لحل مشكلة نقص حصة المياه.

وأضاف "متولي" أن البطالة تعتبر من المشكلات المؤرقة في السويس، والتي ترتفع في المحافظة لتحتل السويس المركز الثالث، من بين محافظات الجمهورية رغم وجود عشرات المصانع والشركات على أرضها، لكن نسبة العمالة من أبناء السويس قليلة.

وسعيًا لتوفير فرص عمل، يقول نائب السويس، إنه يمضي قدمًا، عن طريق لجنة الصناعة، في توقيع بروتوكول بين وزارة الصناعة، والشركات الصناعية الصينية لتدريب العمالة من أبناء الاقليم، بما يؤهلهم لسوق العمل، ليتم الاستعانة بهم بدلًا من جلب العمالة المؤهلة من خارج السويس.

عشوائيات جديدة

5 سنوات.. فترة كانت كفيلة أن تعتبر السويس خالية من العشوائيات، بعد هدم تلك المناطق عقب نقل سكانها إلى وحدات سكنية داخل المدينة، وبقيت منطقة واحدة هي عشش الآتكة الواقعة قرب ميناء الصيد ويرفض سكانها ترك العشش ومنازلهم القديمة للانتقال إلى الوحدات الجديدة بالمدينة بسبب طبيعة عملهم.

محمد خضير، شيخ قبيلة العمارين، ورئيس مجلس قبائل العربان بالسويس، قال إن اللواء "صقر" يعمل بجد منذ توليه المنصب الأول في المحافظة، واستطاع خلال عام واحد تغيير الشكل الحضاري للأفضل.

وتابع، إن من أهم الملفات التي لابد من الالتفات إليها، المناطق غير المخططة بالأحياء، والتي تضم تجمعات سكنية تزداد مساحتها على الأرض بمرور الوقت، ومن الممكن أن تتحول إلى مناطق عشوائية جديدة.

"منطقة أبو سيال التابعة لحي الجناين، ترسخ بشكل واضح لصورة الحكر".. يقول شيخ العمارين، موضحًا أن المنطقة الممتدة في القطاع الريفي هي أرض مملوكة للدولة، وضع المواطنون أيدهم عليها وأقاموا منازلهم ومجتمعاتهم عليها من عشرات السنين.

وشدد أنه من الأهمية بمكان أن يتم تخطيط المنطقة، والتي تضم أكثر من 50 ألف نسمة، قبل أن تتحول إلى منطقة عشوائية، خاصة أن شوارع المنطقة غير مرصوفة، والمنازل ليست على مستوى واحد وشبكة المياه الممتدة جرى انشائها بالجهود الذاتية.

أزمة النظافة

يقول أمين مساعد حزب الوفد في السويس، علي أمين، إن من أبرز المشكلات التي تواجه المواطن على الأرض هي انتشار القمامة، والتي لا تخلو منها أي منطقة سواء كانت حضارية أو غير مخططة.

وأضاف "أمين" أن مستوى النظافة في تدني مستمر، وزاد الوضع سوءًا بعد حل جهاز التجميل والنظافة، وتوزيع العمال والمعدات على الأحياء، لتضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل الجهاز الإداري لكل حي، ومع قلة المتابعة زادت المدة الزمنية في دورية رفع صناديق القمامة، لتصل إلى مرة كل يومين، ونتج عن ذلك تحول الصناديق لبؤر قمامة جاذبة للحيوانات والغربان والبعوض.

مشيرًا إلى أن أثر ذلك بالسلب على مستوى تجميل الحدائق المنتشرة في المساحات الخالية بين الضواحي والعمارات السكنية، خاصة بحي فيصل والأربعين.

وطالب القيادي الوفدي، بضرورة عودة تشكيل جهاز التجميل والنظافة، مع تلافي أوجه القصور التي دفعت إلى حله، لتعود السويس إلى وجهها الجمالي.

المعاش المبكر

وقال أمين مساعد حزب الوفد، إن المحسوبية أفسدت المنظومة التعليمة في السويس، مشيرًا إلى أنه قضى عمره في التربية والتعليم حتى وصل سن المعاش منذ أسابيع على درجة مدير عام.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من المعلمين في الإدارات التعليمية الثلاث، تقدموا بطلبات للتقاعد مبكرًا، موضحًا "عدد الزملاء اللي قدموا معاش مبكر يزيد عن 1000 معلم والسبب هو الفساد في الترقيات"، مضيفًا أن ذلك العدد يستدعي انتباه المحافظ ولقاء ممثلين عن المتقدمين بالطلبات والتحقيق في الأمر، لاسيما أن ذلك يخلق فراغًا في عدد كبير من التخصصات.

محمد أيوب عضو اتحاد كتاب مصر، قال إن "صقر" هو المحافظ الأكثر نشاطًا في السويس منذ 15 عامًا، واستطاع تغيير الشكل العام للأفضل في عام واحد، واقتحم ملفات تجاهلها من سبقوه إما سهوًا أو عمدًا.

وتابع "أيوب": "ملف المناطق الشعبية غير المخططة يحتاج إلى اهتمام أكثر، وتواصل جماهيري مباشر مع المواطنين القاطنين بها ليستمع إليهم المحافظ ويتعرف على مشكلاتهم عن قرب لمواجهتها.

وتابع: "منصبه السياسي يحتاج إلى مراعاة البعد الاجتماعي والتواجد وسط المواطنين واللقاء الجماهيري الذي يعقد أسبوعيًا لا يغني عن الجولات المباشرة والاحتكاك بالمواطنين في المناطق الشعبية، خاصة أن عدد المواطنين في اللقاء الأسبوعي لا يتعدى الـ20 شخصًا يتحدثون عن مشاكل خاصة بهم".