بعد إسقاط الديون.. المستثمرون يرحبون بمبادرة البنك المركزي للنهوض بالمناطق الصناعة في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري:

بعد سنوات من التعثر، أعادت مبادرة البنك المركزي بإسقاط ديون المصانع المتوقفة، الأمل للمناطق الصناعية بالإسكندرية للعمل بكامل طاقتها من جديد، لما تمثله من رفع أعباء العديد من المصانع التي توقفت خطوط إنتاجها في سنوات سابقة.

رحب مستثمرون بمبادرة إسقاط ديون المصانع التي قدر عددها بنحو 5184 مصنعًا، بجانب توفير تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي المصري، في حين أبدى آخرون قلقهم من أن تشكل عدة عوامل أخرى بخلاف الديون عائقًا أمام عمليات الإنتاج.

يقول هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة، عضو مجلس أمناء مدينة برج العرب الصناعية، إن إجراء البنك المركزي به نسبة كبيرة من المعالجة السليمة، إلا أن هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في تعثر المصانع، بينها سوء الإدارة الداخلية لبعض تلك الشركات، ما يتطلب متابعة للأسباب الحقيقية وراء التعثر.

وأضاف المنشاوي في تصريح لـ مصراوي، أنه بخلاف المصانع المتعثرة، يوجد عشرات المصانع الأخرى التي لا تزال مستمرة في الإنتاج رغم المشكلات التي تواجهها، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب الاهتمام بها أيضًا وتوفير الدعم الكافي لاستمرارها في العمل.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة، أن منطقة برج العرب التي تعد أكبر المناطق الصناعية بالإسكندرية ضمن 8 مناطق بالمحافظة، واجهت العديد من المشكلات التي أثرت على حجم الإنتاج خلال السنوات الماضية، من بين تلك المشكلات تراكم فوائد القروض في ظل عدم القدرة على تحقيق أرباح، وتراجع فرص الاستثمار وتراكم الضرائب، ما أدى في سنوات سابقة إلى توقف أكثر من 50% من مصانع برج العرب البالغ عددها نحو 1680 مصنع.

وأشار هاني المنشاوي، إلى أن عوامل عرقلة الإنتاج ببعض المصانع بمنطقة برج العرب، خلال السنوات الماضية، لم تقتصر على تراجع السيولة المالية فقط، بل أيضا لعدم وجود مواصلات كافية لحجم العمالة التي تتردد عليها يوميا، ما زاد من صعوبة الحصول على الأيدي العاملة، ما يحمل المستثمرين المزيد من الأعباء، خاصة وأن جزء كبير من العمال من خارج الإسكندرية.

وبدوره طالب محمد إبراهيم، من المستثمرين بالمشروعات الصغيرة بالإسكندرية، مراجعة مصلحة الضرائب للتقديرات التي توضع للمصانع، لافتًا إلى أن بعض التقديرات مبالغ فيها، ما يجعل المصانع غير قادرة على السداد، وقد يؤدي إلى الحجز على المصنع.

وطالب عادل محمود مستثمر بأحد المشروعات الصغيرة بمنطقة برج العرب الصناعية، بمراجعة بعض الإجراءات التي تؤثر سلبا على الإنتاج من وجهة نظر المستثمرين، من بينها المشكلات المتعلقة بالصادرات، وفرض رسوم كبيرة على بعض المكونات التي يجير استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة خلق آليات لعدم فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج، ما يعزز من منافسة المنتج المحلي لنظيره المستورد.

وعلى الجانب الآخر قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرار يعد دفعة قوية وسيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنها خطوة هامة في طريق عودة المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى.

وأضاف "عامر" في تصريح صحفي، أن المبادرة أتاحت لمن يسدد ٥٠٪ من أصل الديون، إمكانية إزالته من القوائم السلبية بالبنك المركزي والبنوك، لافتًا إلى أن ذلك سيمنح أصحاب المصانع طلب التمويل فيما بعد، لإعادة التشغيل والتوسع في خطوط الإنتاج، متوقعًا أن يكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المصري.