رئيس الغرفة التجارية في البحيرة يكشف حقيقة دعم بطاقات التموين بـ1250 جنيه

البحيرة - أحمد نصرة:

أكد فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أنه لم يصدر حتى الآن قرارًا بتحمل اتحاد الغرف التجارية، لمبالغ دعم نقدي تضاف لبطاقات التموين ضمن مبادرة "اشتري المصري".

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" تعقيبًا على ما جرى تداوله حول تحمل اتحاد الغرف لمبلغ 1250 جنيهًا دعمًا نقديًا تضاف لكل مستفيد من بطاقات السلع التموينية.

وأشار "مرسي" إلى أن دور الغرف التجارية في المبادرة يتمثل في التنسيق مع المصانع والسلاسل التجارية، لتنظيم معارض، وتقديم منتجات بنسبة خصم لا تقل عن 10‎%‎ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحريك السوق، أما مسألة الدعم النقدي فلا تزال مقترحات والمسؤول عن تحديدها وتدبيرها وزارة المالية وليس اتحاد الغرف.

وأوضح "مرسي" تفاصيل المبادرة قائلًا: "تعتمد فكرة المبادرة على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، من ضمنها السلع المعمرة، الملابس، المفروشات، الأدوات المنزلية، ومستلزمات تشطيب العقارات.

ويضيف: "وفقًا للمبادرة يتحصل المواطن على السلعة بعد تطبيق خصمين عليها الأول تتحمله الجهة المصنعة، والثاني تتحمله السلاسل التجارية، بالإضافة إلى خصم ثالث يستفيد منه فقط حاملو بطاقات السلع التموينية، والذين يقترب عددهم من 65 مليون مواطن وفقًا لآلية تحددها وزارة المالية".

وتابع: "الهدف من المبادرة تحريك عجلة الاقتصاد والتعجيل بمعدلات النمو وتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم على شراء المنتج المحلي، ومن المقرر أن تنفذ المبادرة بدءًا من يناير 2020 وحتى 30 يونيو من العام ذاته أو نفاد السلع المحددة للمبادرة".

وفي إطار الاستعدادات لتنفيذ المبادرة بمحافظة البحيرة قال مرسي: "بدأت لجنة مشكلة من غرفة البحيرة أعمالها، وبدأت في مخاطبة المصانع والشركات والمحلات والسلاسل التجارية بمختلف مراكز المحافظة لشرح الهدف من المبادرة وآلية عملها وتوزيع استمارات المشاركة لاستبيان رغبتها في الانضمام للمبادرة وحثهم على ذلك"، موضحًا "خاطبنا محافظة البحيرة للموافقة على إقامة وتجهيز معرض دائم متكامل بأرض المعارض بدمنهور خلال فترة المبادرة".