السجن 5 سنوات لـ 3 محامين متهمين بالتزوير في كفر الشيخ- صور

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس، حضوريًا بمعاقبة محاميين اثنين، وعامل، وغيابيًا لمحامي ثالث، بالسجن 5 سنوات، عما أسند إليهم، من تزوير محررات رسمية، عبارة عن محاضر شرطة وأوراق تنفيذ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم مصاريفها، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور محمد الشربيني، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم قم 10051 لسنة 2017 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1767 لسنة 2017 کلي كفر الشيخ.

تعود أحداث القضية عندما أحيل كل من " أ.أ.ف"، محام، و"م.ر.ت"، محام، و"م.أ"، 36 سنة، محام، ويقيم بمدينة بلطيم، و"ص.ح.ع.أ"، عامل زراعي، ويقيم بقرية 15 الخاشعة، التابعة لمركز الحامول، لأنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم على تزوير محررات رسمية.

وتبين من قرار إحالة المتهمين الأربعة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المحررات الرسمية التي زوروها هي المحاضر أرقام "9868، و3139، و5295، و9867، و314، و3138" لسنة 2015 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، مشتركين بطريق المساعدة مع موظف عمومي "حسن النية" أمين شرطة بقسم أول شرطة كفر الشيخ.

وأوضحت أوراق القضية، بأن المتهمين الثالث والرابع، مثلا أمام أمين الشرطة، وأمداه بالبيانات اللازمة لتحرير تلك المحاضر، وقدما له إيصالات الأمانة المزورة سندًا لتلك الجنح، مبلغين إياه بشكواهما ضد المجني عليه "ح.ع.إ"، متهمين إياه بخيانة الأمانة على خلاف الحقيقة، حتى جرى تحرير تلك المحاضر حال كونه مختصًا بذلك، مثبتًا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة فحدثت الجريمة.

كما اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم، على التزوير في محررات رسمية، وهي تقارير المعارضة والاستئناف في المحاضر محل الاتهام الأول، مشتركين بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية "ا.أ.أ"، الموظفة بتنفيذ نيابة قسم كفر الشيخ الجزئية، بأن مثل المتهم الثاني أمامها وأمدها بالبيانات اللازمة لتحرير تلك التقارير، مدعيًا على خلاف الحقيقة وكالته عن المجني عليه المذكور.

وأقر المتهم الثاني باتخاذ إجراءات التقرير، بموجب التوكيلين رقمي 749 / أ لسنة 2015 توثيق بلطيم بصفته وكيلًا عن المتهم الأول، وهو وكيل المجني عليه المذكور بالتوكيل رقم 1990/ ب لسنة 2011 عام بلطيم، مع علمهم بإلغاء التوكيل نفسه، فحررت الموظفة تلك التقارير حال كونها مختصة بذلك، مثبتة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة فوقعت الجريمة.

وكشفت أوراق القضية عن استعمالهم المحررات الرسمية المزورة موضوع الاتهامين الأول والثاني، فيما زورت من أجله، بأن جرى قيد المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها، كما جرى اتخاذ إجراءات المعارضة والاستئناف مع علمهم بتزوير تلك المحررات.

وتبين أن المتهمين الأربعة، اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب وهي إيصالات الأمانة سند المحاضر أرقام "9868، و3139، و5295، و9867، و314، و3138" لسنة 2015، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، بأن اتفقوا مع المجهول على عمل الايصالات، وساعدوه بإمداده بالبيانات، فحررها المجهول على غرار الصحيح.

ووفق ذلك استعملوا المحررات المزورة "الإيصالات"، فيما أعدت من أجله، بأن قدمهم المتهمين الثالث والرابع إلى محرر المحاضر، حتى وقعت الجريمة، كما أخبروا بسوء قصد بأمر كاذب، وهو موضوع الاتهامات المذكورة.