حزب النور: نرفض "مدنية الدولة" ونوافق جزئيا على تعديل الدستور

الإسكندرية – محمد البدري:
قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب يعترض على عدد من مواد التعديلات الدستورية، ومن أهمها المادة التي تنص على "مدنية الدولة" و"كوتة الـ25 %" و"السلطة القضائية".

وأضاف "خير الله" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه أكد خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة في مجلس النواب أن الحزب يطالب بإدراج عبارة دولة "ديموقراطية حديثة" بدلاً من "مدنية"، خاصة أن لفظ المدنية يحمل تفسيرات مختلفة أظهرها معنى العلمانية وهي لا تتوافق مع طبيعة الشعب المصري، خاصة وأنها تتعارض مع المادة الثانية التي تعد مبدأ فوق دستوري.
وتابع "خيرالله" أن المادة الخاصة بتحديد نسبة 25% للمرأة، تكون في ظروف خاصة، والاستثناء لا يكون قاعدة، حتى لا يكون هناك تفريق بين فئات المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن التعديلات التي تخص السلطة القضائية قد تتسب في خلط بين السلطات، ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار رئيس برلمانية النور، إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال من جانبه إن واضعي الدستور المصري لا يقصدون بالمدنية معنى العلمانية، وأن هذا بعيدا عن نيتهم، وعن المصطلح من الناحية الفنية والسياسية والذي درسته في القانون الدستوري، موضحاً أنه في اللجنة العامة دار حوار بينهما شرحت فيه مدى اللبس الذي ساد في أوروبا نظرًا للظروف التي مرت بها، وشرحت له مفهوم الحكومة المدنية التي تختلف عن العلمانية، فالحكومة المدنية تختلف تماما عن الحكومة العلمانية.

وأكد عضو البرلمان أن حزب النور يوافق جزئيا على التعديلات، وأن الموقف النهائي من التعديلات الدستورية بشكل مجمل لن يكون إلا بعد انتهاء كافة النقاشات وصدور المسودة النهائية، مشيراً إلى أن الحزب يسعي إلى توافق جميع الآراء نظراً للمصلحة العليا للبلاد.
ونقل "خير الله" ما أجابه به رئيس مجلس النواب قائلا "أطمأنك، الدستور المصري نص صراحة على أن الدين الإسلامي دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأيضا للديانات الأخرى مصادرها فيما يتعلق بأحوالها الشخصية، ونص الدستور على أنه يفسر وحدة واحدة في ديباجته ومواده، فبالتالي ليس هناك مساس اطلاقا بالأسس التي تقوم عليها الدولة، ولا أي تفسير محتمل."
ولفت خيرالله إلى أن رئيس البرلمان أوضح له أن المسألة الثانية والخاصة بـ"الكوتة" الـ25% وهذا هو المقترح الذي جاء من مقدمي التعديلات، هذه الكوتة أخذت بها كثير من الدول في المنطقة وهى على الإطلاق لا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، وهذا المقترح سيمر على اللجنة التشريعية ويعرض على المجلس وسيكون هناك مناقشات، وليس هناك صياغة نهائية حتى الآن.