وكيل "دستورية البرلمان": "التعديلات" ضرورية.. و"المشروع" تعرض لضغوط في 2014

السويس حسام الدين أحمد:

قال النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن المشرع الدستوري الذي وضع دستور مصر عام 2014، تعرض لضغوط بسبب الاعتصامات والمطالب الفئوية، وواجه المشرع ضغوطًا للموافقة عليه من أجل إنقاذ الدولة.

وأشار "الشريف" إلى أن السنوات الخمس الماضية استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستعيد علاقات مصر الخارجية بالدولة العربية والأوروبية، والتي كانت تأثرت كثيرا بالأوضاع غير المستقرة في مصر قبل ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى ان التعديلات ضرورية في الوقت الحالي.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن زيادة الحد الأدنى للأجور، هي خطوة تمثل البداية الحقيقية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الرئيس السيسي، وتوقع "الشريف" أن السنوات المقبلة ستشهد نموًا اقتصاديًا ينعكس على مضاعفة الحد الأدنى للأجور بالإيجاب.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس بعنوان الشباب وبناء الدولة، بمدرج كلية الآداب، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومئات الطلاب.

حاضر في الندوة الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور صبحي عيسلة الخبير بمركز الاهرام للدراسات.

وأوضح وكيل تشريعية النواب، أن المجلس كان حريص خلال إجراء التعديلات الدستورية على وجود تمثيل للشباب والعمال الفلاحين والمصريين بالخارج بالإضافة إلى حصة 25% للمرأة في مجلس النواب المقبل كحق دستوري.