بالصور.. أهالٍ يستقبلون الناخبين في الوادي الجديد بـ"تورتة وجاتوه وفول سوداني"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل أهالي قرية المعصرة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اليوم الثاني، من فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية الناخبين بمدخل اللجنة الانتخابية بالقرية بمائدة طويلة تتضمن "جاتوه وتورتة وكيك وحلويات مغلفة وفواكه وفول سوداني".

وأكد أهالي قرية المعصرة بمركز الداخلة، سعادتهم بالإقبال الذي شهدته اللجنة بقريتهم، في اليوم الأول وبدء تزايد الناخبين في الساعة الأولى من فتح اللجان أبوابها في اليوم الثاني.

وشددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات تأمين اللجان والمقار الانتخابية، حيث جرى وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جري توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية.

ونشر مرفق الإسعاف 74 سيارة مجهزة حول اللجان الانتخابية لمواجهة أي طوارئ قد تحدث، كما رفعت مديرية الصحة بالمحافظة درجة الطوارئ خلال أيام التعديلات الدستورية.

وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا بإجمالي 61 لجنة فرعية وصندوقًا انتخابيًا بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألفًا 724 مواطنًا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي: قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي: الخارجة (19 لجنة)، باريس (4 لجان)، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل في اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.